السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يتولى المهندس كريم بدوي منصب وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة الجديدة خلفًا للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السابق
تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات الخاصة بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، والذي شغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.
قاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول المصرية، والعمل على العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
من هو كريم بدوي؟كريم بدوي مهندس بترول ذي خبرة واسعة في قطاع الطاقة، وبدأ مسيرته المهنية في شلمبرجير حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما لشركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط، كما يتميز بدوي بقدرته على القيادة الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية لتطوير قطاع البترول من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز الكفاءات المحلية.
خبرة عالمية للمهندس كريم بدويبدأ بدوي عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى عام 2000، ومدير الخدمة الميدانية في شركة «شلمبرجير»، ومقره في أبردين في اسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002، وتولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط السلكية في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008، مدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010.
كما تقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الاختبار روسيا وآسيا الوسطى، ومدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة، وفي النهاية المنصب الحالي وهو الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول وزارة البترول وزير البترول الجديد وزیر البترول والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مدير العمران الجديد يحقق في استفادة مسؤولين من بقع أرضية بـ 193 درهما
زنقة20ا الرباط
في تفاصيل جديدة لمحاكمة تسعة مديرين سابقين بـ “العمران”، وآخرين بمجموعة التهيئة التابعة للشركة نفسها، وستة أطر أخرى، أظهرت جلسة أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى استئنافية الرباط، أن المتابعين استفادوا، في عهد مدير سابق للمجموعة، وليس المدير الحالي، من بقع فيلات بثمن رمزي، قدره 193 درهما للمتر المربع.وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتبين أن أغلب المديرين والأطر حصلوا على التقاعد، وانتصبت ضدهم مجموعة “العمران” طرفا مدنيا، أمام المحكمة، تزامنا مع إحالتهم على المحاكمة، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات، أهمها تغيير في المساحات، وعدم تطابق الثمن المطبق مع الأثمنة الحقيقية.حسب اليومية.
وحضر دفاع المؤسسة إلى قاعة المحاكمة، أثناء عرض المتابعين في حالة سراح، ويسعى المدير الجديد إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة الفاعلين.
وأظهر رفع السرية عن الأبحاث التفصيلية أن مساحة كل بقعة من البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارا تصل إلى 8097 مترا مربعا، بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، واقتنيت بـ 193 درهما للمتر المربع، وأن الودادية أدت لمجموعة “العمران” 313 مليونا، كما وضع تقرير الحسابات المسؤولين المتابعين أمام تلاعبات بمشروع آخر بسلا، والمعروف بمشروع “الياقوت”، تتعلق بتفويت محلات تجارية.
واتضح أن مجموعة “العمران” سلمت المحلات إلى المستفيدين، رغم عدم أدائهم جميع المستحقات، وعدم احترام الثمن المحدد لبيع المنتوج، وجرى اقتناء مرأب مشروع سلا، ومساحته 35 مترا مربعا، بـ 2738 درهما للمتر المربع، عوض ثمنه الحقيقي، المحدد في 6000 درهم.
ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط مسؤولي “العمران”، في وقت سابق، في موقف محرج بسبب تسليمهم منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز “الزفاطي” بالرباط، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية منجزة بهدف الموازنة، والذي سجل عجزا بلغ 250 مليونا، وجرى تسليمه للمستفيدين، رغم أن الباقي ظل محددا في 165 مليونا.
وأسس المستفيدون ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية وحصلت على الوصل النهائي لتتقدم بالحصول على البقع، قبل أن تظهر التحقيقات أن من ضمن المستفيدين كانوا أعضاء بلجنة التفويت بـ “العمران”، وانطبق عليهم مثل (خصم وحكم)، وتوبع رئيس المؤسسة الجهوية السابق بدوره، واعتبرته الأبحاث بمثابة المتهم الأول في الواقعة.
وأثناء الأبحاث مع الفاعلين، أقر البعض أن الوزارة الوصية وافقت، قبل سنوات، على ثمن البقعتين بالهرهورة، واعتبرت هذه الموافقة بمثابة مرجع في تسليم البقع للأطر المستفيدة، وأن البقعتين لم تكونا مجهزتين، وأن اللجنة راعت المصاريف المترتبة عن عمليات الاقتناء والتسجيل والتحفيظ والموثق ومصاريف الدراسات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية