3 سنوات سجنا لممرّض أخطأ في عملية ختان الطفل “هيثم” بمستشفى الرويبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق ممرض بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الرويبة. بسبب خطأ طبي تعرض له الطفل الرضيع ” هيثم ” ذي 18 شهرا، الزمه المكوث في غرفة الانعاش لمدة 7 أيام كاملة. لتعرضه الى نزيف حاد هلال عملية الاختتان أدت الى جفاف منطقة البطن بأكملها.
الأمر الذي جعل الاطباء بالمصلحة يحولون الطفل الى المصلحة الاستشفائية ” حسان بادي ” بالحراش. حيث تعذر على الاطباء العثور على أوردة من اجل حقن الرضيع بالدم.نظرا لحالته الخطيرة التي كان عليها. وتأسس في ملف القضية المؤسسة العمومية الاستشفائية الرويبة كممثل قانوني.
وقائع القضية انطلقت بناء على شكوى امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بتاريخ 19/04/2023 من طرف المسمى “خ. بلال”. ضد المؤسسة الاستشفائية الرويبة، لتعرضه ابنه الرضيع ذي 18 شهرا الى ضرر جسيم. جراء عملية الختان التي اجريت له بالذات المؤسسة .
اذ أنه و في اطار المبادرة التي تقوم بها الجمعية الخيرة المسماة “أسعى للخير” والكائن مقرها بالرويبة. من اجل تنظيم حفل ختان جماعي في ليلة القدر قام بتسجيل ابنيه هيثم (18) شهرا، ومحمد امين (03) سنوات. وقبل الموعد بثلاثة ايام تلقى اتصال هاتفيا من رئيسة الجمعية تخبره بضرورة اجراء التحاليل الطبية اللازمة للطفلين.
حيثيات القضية..و في صباح الاثنين الموافق ل 17/04/2023 حضر الشاكي رفقة ابنيه وشقيقيه ووالده الى المؤسسة. حيث بدأت عملية الختان وعندما حان دور ابنيه “هيثم” و”محمد امين” دخل القاعة المخصصة للختان بالطابق الأول. أين وجه ابنه الضحية “هيثم”، الى طاولة كان يقف امامه شخص يرتدي بزة خضراء. ليتعلق الأمر بالمسمى “ا. محمد”.
وتم تثبيت الولد من طرف اعمامه وجده و نظرا لطول مدة الختان استفسر الشاكي مع اخيه حيث شاهد الدم يسيل بغزارة .خلال اجراء عملية الختان لابنه “هيثم”. فتيقن أن ابنه ليس بخير حيث لم يستطيع التحمل فغادر القاعة نحو البهو. و بقي على الحال لمدة ساعة و نصف لحضور سيارة الاسعاف التي نقلته الى مستشفى الحراش. و اجريت له عملية جراحية حيث اخبره الاطباء انه فقد الكثير من الدم.
مضيفا الشاكي ان ابنه الرضيع يقي بمصلحة الانعاش من ذلك التاريخ الى تاريخ 26/04/2023. واعلمه الأطباء هناك بأن رضيعه تعرض الى نزيف حاد. وذلك بنزف كمية معتبرة من الدم ادت الى جفاف منطقة البطن بأكملها. حتى انهم لم يستطيعوا العثور على أوردة من اجل حقنه بالدم بعد تحديد الزمرة الدموية.
وبموجبه تم فتح تحقيق بالوقائع من طرف فرقة الشرطة القضائية وتم استدعاء الاطراف. وبسماع الشاكي الذي تمسك بمقاضاة المؤسسة الاستشفائية. صرح انه بتاريخ الوقائع تقدم رفقة شقيقه وولديه خلال عملية الاختتان.
ولما حان دور الرضيع “هيثم “طلب منهم “أ. محمد”، تثبيته على الطاولة و في لحظات اصبح الدم يسيل بغزارة. مما جعل ” أ. محمد” يحاول ايقافه ليتم اخطار الطبيب الجراح الذي صرخ في وجهه عن دواعي قيامه بهذا التصرف.
مضيفا الشاكي أن سبب تأخر نقل الرضيع الى المستشفى هو رفض الاطباء الحاضرين والجراحين تحرير رسالة توجيهية بهذا الخصوص.
تصريحات الممرض..بخصوص ما وقع للرضيع ” هيثم” صرح ان ” أ. محمد ممرض رئيسي تابع لمديرية المصالح الصحية مكلف بالنظافة. انه في اطار التحضيرات قصد اجراء عملية ختان جماعية طلبت منه رئيس قسم طب الاطفال. تقديم يد العون في عملية الختان الى ان يحضر باقي الاطباء حيث وجهته أول طاولة بالقاعة. كما ان عملية الختان سارت بصفة عادية وصولا الى الطفل “هيثم” حيث باشر بوضع المخدر في موضعه. ثم قام بقص الجلد الا انه تفاجئ بنزيف حاد حينها امسك بالعرق و ذلك بواسطة كماشة طبية تسمى peince hemostatique. ما ادى الى بتر الجهاز الذكري. وانه كان يعلم ان ما قام به بعد ممنوع قانونا الا ان عدم اعتراض الجميع شجعه على الاشتراك معهم في عملية الختان.
وباستدعاء طاقم الجراحين اكدوا انه ” ا.محمد” يقوم بالختان مع علمهم بانه ليس طبيب جراح. و هو ما أكدته المسماة “ب. ن” این صرحت أن الحاكم محمد شاركها عملية الختان. المنظمة ليلة 11/04/2023 وكذا المسمى “ت. س” الذي اكد انه بتاريخ الوقائع كان متواجد بادارة قسم الجراحة العامة. بالمؤسسة حيث استنجد به من اجل معاينة الرضيع اين قدر الاصابة من متوسطة الى خطيرة و انها تتطلب تدخل جراحي مختص ومستعجل .
وتم سماع المسماة “ب. نادية”، التي أكدت عدم علمها بمشاركة المسمى “أ. محمد” في عملية الختان الى حوالي الساعة الرابعة مساء .حيث تم اخطارها برفض جميع الاطباء بتحرير رسالة تحويل. اين اصدرت تعليمة على الفور لنقل الطفل على جناح السرعة لاجراءعملية جراحية مستعجلة له.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عملیة الختان فی عملیة من اجل
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.