الحكومة الجديدة 2024| تعرف على قائمة الوزراء الجدد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر حكومي أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.
وأكد المصدر أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزارات التى سيتم تغييرها، وجاءت أبرز الأسماء المرشحة:
اللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية - الدكتورة مايا مرسي وزير للتضامن الاجتماعي- الدكتور أحمد كجوك وزير للمالية – الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي – المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل - حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار.
كما ضمت القائمة: الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف، والدكتور شريف فاروق وزيرا للتموين، ومحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم، وبدوي وزيرا للبترول، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وعبد المجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات، والدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء، والدكتور شريف الشربيني وزيرا للإسكان، والمهندس هاني سويلم وزيرا للري، والسفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة، والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة، والدكتور أيمن عاشور التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي وزير للشئون النيابية والقانونية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العدل الزراعة الحكومة الجديدة التعديل الوزارى
إقرأ أيضاً:
محمد همام: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
أشاد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات القيادة السياسية بطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد عيد الفطر المبارك لعام 2025.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة سكن لكل المصريين التي تهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار همام إلى أن هذا الطرح الكبير يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن لائق، ويعزز من جهودها في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأضاف الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن توفير هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية سيسهم في تقليل الفجوة السكنية وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وأوضح همام أن الوحدات السكنية المرتقب طرحها ستتوزع على مختلف المحافظات والمدن الجديدة مما يضمن توزيع عادل للخدمات والإسكان على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد همام أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتعزز من كفاءة السوق العقاري ويتيح خيارات متنوعة للمواطنين.
وأضاف أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص توفر فرصا استثمارية كبرى، وتساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية، خاصة في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يعد واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية جاذبية، حيث يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ويشهد إقبالا متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الطلب المستمر على الوحدات السكنية، إلى جانب التوسع في المدن الجديدة والمشروعات القومية، يجعل من الاستثمار العقاري خيارا أمن مربح على المدى الطويل.