من هو المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يتولى المستشار عدنان الفنجري وزارة العدل في الحكومة الجديدة خلفا للمستشار عمر مروان، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة.
رئيس محكمة استئناف الإسكندريةعدنان الفنجري، تولى العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير
كما تولى المستشار عدنان الفنجري منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال في عهد الجماعة الإرهابية.
واختص عدنان وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.
تقييم أعضاء النيابة العامةكما تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
شارك الفنجري في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الجماعة الإرهابية الجمعية العمومية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر السنوى المجلس الأعلى للقضاء المستشار عدنان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟