من هو المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يتولى المستشار عدنان الفنجري وزارة العدل في الحكومة الجديدة خلفا للمستشار عمر مروان، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة.
رئيس محكمة استئناف الإسكندريةعدنان الفنجري، تولى العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير
كما تولى المستشار عدنان الفنجري منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال في عهد الجماعة الإرهابية.
واختص عدنان وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.
تقييم أعضاء النيابة العامةكما تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
شارك الفنجري في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الجماعة الإرهابية الجمعية العمومية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر السنوى المجلس الأعلى للقضاء المستشار عدنان
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.
وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية