نصيحة مجانية لمعارضي لقاء الديمان... راجعوا التاريخ
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
لو راجع الذين يعترضون على عقد لقاء وزاري تشاوري في الديمان المواقف الوطنية التاريخية للصرح البطريركي الماروني،لما كانوا قالوا ما قالوه بهذا الفائض من الخفّة السياسية الانفعالية. فأدوار هذا الصرح لم تكن في يوم من الأيام طائفية، بل كانت تنطلق من ثوابت لم يحد عنها منذ تأسيس لبنان الكبير على أيدي البطريرك المثلث الرحمة الياس الحويك حتى أيامنا هذه، والشواهد على ذلك كثيرة.
بعض المعترضين على هذا اللقاء التشاوري، وهم في أغلبيتهم ينتمون إلى تكتل "لبنان القوي"، فاتهم المعنى الحقيقي لهذا اللقاء ومدى أهميته في هذا التوقيت بالذات، وذهبوا في تفسيراتهم الخالية من الحد الأدنى من مقومات المنطق السليم إلى ما اعتبروه سابقة غير دستورية من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام تفسير الدستور واستقلالية مجلس الوزراء بما يمثله من مؤسسة قائمة في حدّ ذاتها تتمتّع بكيانها وصلاحياتها وفقاً لما نصّت عليه وثيقة الطائف. وقد سها عن بال هؤلاء أن البلاد تسير من فراغ إلى فراغ في المواقع المتقدمة، وقد تكون من بين الصدف غير المستحبة، أن تكون معظم هذه المواقع الرئيسية يشغلها في الأساس أحد أبناء الطائفة المارونية، ومن بينها رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، وربما غدًا قيادة الجيش، وهي المواقع، التي تمّ التوافق عليها عرفًا لكي تُسند المسؤولية فيها إلى أحد الموارنة.
فلماذا استنفر الوزراء الذين ينتمون سياسيًا إلى "التيار الوطني الحر"، ووجهوا سهامهم في اتجاه هذا اللقاء، الذي سيعقد سواء حضروا أو لم يحضروا، ولماذا جعلوا من "حبّة" لقاء الديمان "قبّة" بهذا الحجم غير الطبيعي، ولماذا كانت كل تلك الردود الفورية والارتجالية غير المستندة إلى ذرّة من الموضوعية والعقلانية، ولماذا هذه الازدواجية في المواقف، إذ هم يحضرون أي لقاء تشاوري يُعقد في السرايا، ويعترضون على فكرة عقده في الديمان مثلًا، وقد يجد رئيس الحكومة ضرورة في عقد أكثر من لقاء تشاوري في دار الفتوى مثلًا أو في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو في دار طائفة الموحدين الدروز؟
فهذا اللقاء التشاوري، وما أكثر المواضيع التي يمكن أن تثار فيه، قائم في موعده، وما على المعترضين عليه والمقاطعين له سوى انتظار ما سيصدر عنه من مواقف لن تصبّ في طبيعة الحال سوى في خانة تمتين أواصر الوحدة الوطنية القائمة على التشارك في تحمّل مسؤولية عدم إطالة فترة الفراغ الرئاسي، الذي سينتج عنه إذا ما طال فراغات كثيرة. وما على هؤلاء سوى الضغط في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وذلك لما لهذا الفراغ القاتل من مفاعيل سلبية على كل مفاصل الدولة.
ففكرة إلغاء هذا اللقاء غير واردة تحت أي ظرف، لأنه يأتي، وبكل بساطة، في سياق التشاور والبحث في الملفات الشائكة المطروحة بهدف طرح حلول ومعالجات لها. فهذا اللقاء ليس جلسة حكومية، كما حاول البعض تصوير الأمور وتشويهها لغايات باتت معروفة، ولا يلحظ جدول أعمال، ويمكن لرئيس الحكومة أن يوجّه مثل هكذا دعوة الى عقد لقاءات مماثلة في أي منطقة أو في مقر أي مرجعية في حال تطّلب الأمر ذلك، لأن الهدف هو البحث عن حلول ومعالجات في ظل انسداد الأفق السياسي. فهذا اللقاء، وإن عقد في الديمان، ليس محصورًا بقضايا تخصّ الطائفة المارونية فقط، بل تشمل جميع مكونات النسيج اللبناني.
فلقاء الديمان لن يكون الأول من نوعه، ولن يكون الأخير. وما دام الهدف من هذه اللقاءات البحث عن حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية والاجتماعية المستعصية، فإن انعقادها يجب أن يكون مطلبًا وطنيًا، وما على المعترضين والمقاطعين سوى إعادة النظر في مواقفهم المتسرعة والموحى بها. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا اللقاء
إقرأ أيضاً:
نصيحة الأطباء لفتيات مصر.. طريقة واحدة لإبطال مفعول مخدر الاغتصاب
فى الفترة الأخيرة، تصدرت الأخبار قضية الإعلامية داليا فؤاد التى تم ضبطها وبحوزتها عقار GHB المعروف بـ «عقار الاغتصاب»، ما آثار موجة من الجدل حول الاستخدام المتزايد لهذا العقار.
يعتبر GHB، الذى بدأ كعقار طبى يستخدم فى المستشفيات لعلاج اضطرابات النوم وبعض الحالات العصبية، من المخدرات التى تُثير قلقًا شديدًا فى الأوساط الطبية والأمنية، وفقًا للدكتور أيمن ثروت استشارى التخدير، يُعرف هذا المخدر بقدرته الفائقة على التأثير فى الجهاز العصبى المركزى، حيث يبدأ تأثيره بعد دقائق قليلة من تناوله، مما يؤدى إلى فقدان الوعى الكامل، شلل الحركة، وعجز الضحية عن المقاومة.
المثير فى الأمر أن هذا العقار عديم الطعم والرائحة، مما يجعله سهل الإضافة إلى المشروبات دون أن يُكتشف، الأمر الذى حوله إلى أداة تُستخدم فى الجرائم الجنسية، وبالإضافة إلى GHB، هناك مادة أخرى تُستخدم فى تهريب المخدرات وهى ١٫٤-بيوتان دايول (BDO)، وهى مادة صناعية تُستخدم فى الصناعات الكيميائية، لكنها تتحول داخل الجسم إلى GHB بمجرد تناولها.
حسب الدكتور على عبد الله، مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية، تعتبر هذه المادة أخطر من GHB بسبب أنها ليست مصممة للاستخدام البشرى، وعند تناولها يمكن أن تؤدى إلى آثار جانبية مدمرة، مثل توقف التنفس، الغثيان الشديد، وحتى الوفاة بسبب الجرعات الزائدة.
لا يقتصر استخدام GHB وBDO على أوساط الحفلات والمجتمع الشبابى فقط، بل أصبحت هاتان المادتان جزءًا من الأسلحة المستخدمة فى الجرائم المنظمة. ففى العديد من الحوادث الموثقة، حيث تم استخدام GHB لإسقاط الضحايا فى حالة من الغيبوبة أو فقدان الوعى التام، مما يُتيح للمجرمين ارتكاب الجرائم الجنسية والسرقة دون أن يكون للضحية أى ذاكرة تُذكر عن الحادثة.
ما يزيد من خطورة هذا الوضع هو أن هذه المواد يمكن أن تظل فى الجسم لمدة ٢٤ ساعة تقريبًا، مما يصعب اكتشافها أو إثبات استخدامها فى الجرائم.
قضية داليا فؤاد كانت بمثابة جرس إنذار حول انتشار هذه المواد بشكل غير قانونى. فقد أظهرت التحقيقات أنها لم تكن أول من يمتلك هذا العقار لأغراض غير مشروعة، وهو ما يعكس تزايد استخدام GHB وBDO فى أوساط المجرمين، وهذا ما دفع العديد من الخبراء إلى المطالبة بتشديد الرقابة على هذه المواد وتشريع قوانين أكثر صرامة لمكافحة تهريبها.
فى ظل خطر انتشار هذه المخدرات، أشار مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية إلى ضرورة تعزيز الوعى العام حول كيفية التعامل مع هذه المواد، وأوضح أنه من أبرز النصائح الوقائية التى يجب على أى فتاة تجنبها هو عدم قبول مشروبات من الغرباء مع التأكد من أن المشروبات لا تُترك دون مراقبة واستخدام أغطية خاصة للأكواب خاصة فى الأماكن العامة والمزدحمة.
وأشار إلى أن أى فتاة كانت عرضة لمؤامرة من أى شخص وتناولت أى مشروب مضاف له هذا العقار يجب عليها الوعى بالأعراض المبكرة مثل الدوار أو فقدان التوازن، قائلًا: «أى بنت شكت أنها شربت تلك المادة عليها شرب كمية كبيرة من المياه تجعلها تتقئ أو تدخل الحمام وهذا الأمر هيأخر ظهور الأعراض عليها وتطلع على أقرب مستشفى».
وأضاف أنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تهريب المخدرات مثل BDO، والتى تُصنف ضمن المواد المخدرة الصعبة المراقبة بسبب استخدامها فى الصناعات الكيميائية، مؤكدًا على ضرورة التعاون الدولى بين الدول لوضع أنظمة رقابة أكثر فاعلية لتتبع ومكافحة تهريب هذه المواد قبل أن تُصبح جزءًا من المخاطر اليومية التى تهدد الأفراد.
وأشار إلى أن فهم خطورة هذه المواد وطرق الوقاية منها قد يساعد فى حماية الأفراد والمجتمع من مخاطرها، لذلك، يجب على السلطات المختصة تعزيز الرقابة على هذه المواد المخدرة، وكذلك تكثيف التوعية العامة حول طرق الحماية من الاعتداءات الجنسية التى قد تُستخدم فيها هذه المواد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات