لو راجع الذين يعترضون على عقد لقاء وزاري تشاوري في الديمان المواقف الوطنية التاريخية للصرح البطريركي الماروني،لما كانوا قالوا ما قالوه بهذا الفائض من الخفّة السياسية الانفعالية. فأدوار هذا الصرح لم تكن في يوم من الأيام طائفية، بل كانت تنطلق من ثوابت لم يحد عنها منذ تأسيس لبنان الكبير على أيدي البطريرك المثلث الرحمة الياس الحويك حتى أيامنا هذه، والشواهد على ذلك كثيرة.

وإذا أردنا تعدادها لملأنا بها مجلدات وموسوعات. 
بعض المعترضين على هذا اللقاء التشاوري، وهم في أغلبيتهم ينتمون إلى تكتل "لبنان القوي"، فاتهم المعنى الحقيقي لهذا اللقاء ومدى أهميته في هذا التوقيت بالذات، وذهبوا في تفسيراتهم الخالية من الحد الأدنى من مقومات المنطق السليم إلى ما  اعتبروه سابقة غير دستورية من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام تفسير الدستور واستقلالية مجلس الوزراء بما يمثله من مؤسسة قائمة في حدّ ذاتها تتمتّع بكيانها وصلاحياتها وفقاً لما نصّت عليه وثيقة الطائف. وقد سها عن بال هؤلاء أن البلاد تسير من فراغ إلى فراغ في المواقع المتقدمة، وقد تكون من بين الصدف غير المستحبة، أن تكون معظم هذه المواقع الرئيسية يشغلها في الأساس أحد أبناء الطائفة المارونية، ومن بينها رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، وربما غدًا قيادة الجيش، وهي المواقع، التي تمّ التوافق عليها عرفًا لكي تُسند المسؤولية فيها إلى أحد الموارنة. 
فلماذا استنفر الوزراء الذين ينتمون سياسيًا إلى "التيار الوطني الحر"، ووجهوا سهامهم في اتجاه هذا اللقاء، الذي سيعقد سواء حضروا أو لم يحضروا، ولماذا جعلوا من "حبّة" لقاء الديمان "قبّة" بهذا الحجم غير الطبيعي، ولماذا كانت كل تلك الردود الفورية والارتجالية غير المستندة إلى ذرّة من الموضوعية والعقلانية، ولماذا هذه الازدواجية في المواقف، إذ هم يحضرون أي لقاء تشاوري يُعقد في السرايا، ويعترضون على فكرة عقده في الديمان مثلًا، وقد يجد رئيس الحكومة ضرورة في عقد أكثر من لقاء تشاوري في دار الفتوى مثلًا أو في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو في دار طائفة الموحدين الدروز؟ 
فهذا اللقاء التشاوري، وما أكثر المواضيع التي يمكن أن تثار فيه، قائم في موعده، وما على المعترضين عليه والمقاطعين له سوى انتظار ما سيصدر عنه من مواقف لن تصبّ في طبيعة الحال سوى في خانة تمتين أواصر الوحدة الوطنية القائمة على التشارك في تحمّل مسؤولية عدم إطالة فترة الفراغ الرئاسي، الذي سينتج عنه إذا ما طال فراغات كثيرة. وما على هؤلاء سوى الضغط في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وذلك لما لهذا الفراغ القاتل من مفاعيل سلبية على كل مفاصل الدولة. 
ففكرة إلغاء هذا اللقاء غير واردة تحت أي ظرف، لأنه يأتي، وبكل بساطة، في سياق التشاور والبحث في الملفات الشائكة المطروحة بهدف طرح حلول ومعالجات لها. فهذا اللقاء ليس جلسة حكومية، كما حاول البعض تصوير الأمور وتشويهها لغايات باتت معروفة، ولا يلحظ جدول أعمال، ويمكن لرئيس الحكومة أن يوجّه مثل هكذا دعوة الى عقد لقاءات مماثلة في أي منطقة أو في مقر أي مرجعية في حال تطّلب الأمر ذلك، لأن الهدف هو البحث عن حلول ومعالجات في ظل انسداد الأفق السياسي. فهذا اللقاء، وإن عقد في الديمان، ليس محصورًا بقضايا تخصّ الطائفة المارونية فقط، بل تشمل جميع مكونات النسيج اللبناني.  
فلقاء الديمان لن يكون الأول من نوعه، ولن يكون الأخير. وما دام الهدف من هذه اللقاءات البحث عن حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية والاجتماعية المستعصية، فإن انعقادها يجب أن يكون مطلبًا وطنيًا، وما على المعترضين والمقاطعين سوى إعادة النظر في مواقفهم المتسرعة والموحى بها.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا اللقاء

إقرأ أيضاً:

هجوم كشمير.. باكستان توجه "نصيحة" للهند عبر الأمم المتحدة

حض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "أن ينصح الهند بضبط النفس" في إقليم كشمير المتنازع عليه إثر الاعتداء الذي وقع فيه.

وقال مكتب رئيس الوزراء بعد مكالمة هاتفية بين الأخير وغوتيريش: "مع التشديد على أن باكستان ستدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكل قوتها في حال اتخذت الهند خطوة مؤسفة، شجع رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينصح الهند بالتحرك في شكل مسؤول والتزام ضبط النفس".

ويأتي ذلك بعد أن أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".

وأوضح أن مودي قال إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".

ماذا حدث؟

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.

ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ عام 2000.

وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

ودعا مجلس الأمن الدولي البلدين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنهما خاضا سابقا 3 حروب، منذ التقسيم عام 1947.

مقالات مشابهة

  • جمعية ألزهايمر تستعرض جهودها ومبادراتها ضمن لقاء بخبيرة حقوق كبار السن في الأمم المتحدة
  • هجوم كشمير.. باكستان توجه "نصيحة" للهند عبر الأمم المتحدة
  • استعراض تحديات المؤسسات الوقفية ومقاييس الامتثال في لقاء مؤسسي
  • قبل الحج| الإفتاء تقدم 18 نصيحة للحجاج.. تعرف عليها
  • بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. 11 نصيحة لحمايتك من تقلبات الطقس
  • لقاء قبلي مسلح في التعزية يعلن الجهوزية لمواجهة العدو الأمريكي
  • في البرلمان.. لقاء نيابي لبناني - فرنسي بحث وضع لبنان
  • نصيحة لروديغير لاعب ريال مدريد بعد سلوكه في الكلاسيكو
  • عبدالله: سيذكر التاريخ أن البابا فرنسيس شكل ثورة انسانية تجديدية في الفكر الديني
  • كرسي غامض وحوار سري.. كواليس "أغرب لقاء" بين ترامب وزيلينسكي