الشورى يطالب جامعة الإمام محمد بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الرياض
طالب مجلس الشورى اليوم الثلاثاء ، وبالأغلبية بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
وكان الشورى عقد جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وخلال الجلسة طالب المجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ ،بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .
ودعا المجلس في قراره الجامعة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى العمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي.
كما دعا المجلس الجامعة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين .
والجدير بالذكر أن مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، اعتمد مسبقاً التقويم الدراسي للعام الجامعي الجديد ليكون ثلاثة فصول دراسية، متضمناً 4 إجازات مطولة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مجلس الشورى نظام الفصلين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وأكدت النائبة سحر العشري، في المذكرة الإيضاحية للبيان، أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستندت عضو مجلس النواب، إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما استشهدت النائبة، باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
وسلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1 - جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2 - تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3 - تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل، مطالبة الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.