الحكومة الجديدة.. عدنان فنجري وزيرًا للعدل وسامح الحنفي للطيران
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مصادر مطلعة عن اختيار عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحنفي للطيران.
وأكد مصدر حكومى أنه تمت الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.
وأكد المصدر ان حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزارات التى سيتم تغييرها.
كما أكد المصدر أن هناك تغيرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.
وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين
وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن العدل الزراعة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأمن والاقتصاد .. محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
أوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
وتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.