حكومة الإقليم ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص حرية توطين الرواتب بالمصارف
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعربت حكومة كردستان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية حول حرية متقاضي الرواتب في الإقليم، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به. وذكر بيان صادر عن الحكومة ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب حكومة إقليم كردستان عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية".
وأضاف، ان "كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه. وفي هذا السياق، ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "على المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الرواتب فی
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
على واقع تراكمي، تشهد الملفات العالقة بين بغداد واربيل تزايدا ملحوظا، بسبب التداخل والارباك في التعامل مع هذه الملفات من قبل الأطراف السياسية، واخرها ما يتعلق بتشكيل حكومة الاقليم، ولكن الى أي مدى تملك الأطراف الشيعية في بغداد (الإطار التنسيقي)، تأثيرا بتأخر ملف الحكومة الجديدة في كردستان؟.
وبهذا الخصوص، رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والامتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها