ماعت ترصد تداعيات حرب اليمن على المناخ وتوصي بتكثيف مساعداتها المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
سلطت تقرير نشرته مؤسسة ماعت للحقوق والحريات، الضوء على الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ والحرب في اليمن.
وقالت في إطار حرصها على تعزيز مجتمعات مستدامة تحافظ على حياة الإنسان بشكل أمن وجيد، تصدر العدد الثامن عشر من "مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية بعنوان الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ"، ليتناول الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
وأوضح العدد الثامن عشر من المرصد أن واحد من أبرز مخرجات مؤتمر كوب 27 للمناخ هو إقرار صندوق الخسائر والأضرار، ومع ذلك لا تزال خطط التكيف في العديد من البلدان النامية والتي أبرزها المنطقة العربية مجرد أهداف لم يرى لها تنفيذ على أرض الواقع، وتواجه رفض وتعسر من جانب الدول المتقدمة والغنية المتسببة في معظم الانبعاثات العالمية، وبشكل خاص من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعلى المستوى العربي السعودية وقطر خشية الدخول في دوامة من الالتزامات المالية.
ووفقا للتقرير: جاءت جمهورية اليمن كدولة العدد الثامن عشر من الدورية الشهرية، لافتا إلى أنها لاتزال تواجه مشكلات بيئية خطيرة بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي واستمرار الحرب الأهلية، والتى جعلتها في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، وتشهد اليمن حرباً طاحنة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني والسياسي والاقتصادي، بل امتدت إلى الجانب البيئي لتخلّف أضراراً جسيمة على البيئة تسبب في إيقاف العديد من المشاريع القائمة والخطط الخاصة بمواجهة نتائج التغير المناخي.
وتعليقاً على المرصد ندد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، باستمرار انتهاكات الحوثيين على مدار 9 سنوات متتالية، والتي أسفرت عن إيقاف العديد من المشاريع التنموية والبيئة في اليمن.
وأشار عقيل أنه على الرغم من كل التدخلات الإقليمية والدولية للتحسين الأوضاع المناخية في دولة اليمن، إلا أن هذه التدخلات تبقى محدودة جداً ودون المستوى المطلوب، فلا تزال هناك حاجة ماسة إلى جهود كثيفة، ومتنوعة، تشمل خطة وطنية واضحة، ومنظومة سياسات بيئية شاملة.
وأكد أنه لا يتوقع أن تكون السلطات اليمنية قادرة على القيام بتدخلات مماثلة في مواجهة آثار تغير المناخ على المدى القريب وذلك بسبب استمرار الصراع وما تسببت به جماعة الحوثي من تدمير شامل للبنية التحتية والممتلكات، في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيق نشاط مؤسسات الدولة.
وأوصي الخبير الحقوقي بجامعة الدول العربية ببناء شراكات مع الحكومة اليمنية بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ، بما في ذلك التخزين المسبق للإمدادات والغذاء والمياه والاحتياجات الضرورية الأخرى للمجتمعات، كما دعا الجهات المالية المانحة بتكثيف مساعداتها المالية للدول العربية، ولا سيما دول النزاع التي تفتقر إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على تمويل تلك الأضرار.
ومن جانبها أضافت هدى عماد؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت أنه وفي ظل استعراض المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 للهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز الشراكات التي تقوم بها الحكومات، يجب علي الحكومات العربية العمل على تعزيز شراكاتها في العمل المناخي بمشاركة تجربتها الناجحة في الشراكات العربية من أجل تعميم الاستفادة والخبرة في العمل المناخي مع غيرها من الدول العربية الأخرى.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
شهد شرق وجنوب شرق أوروبا أهم الزيادات في الحد الأدنى للأجور بين عامي 2015 و2025. تدرس Euronews Business كيف تغير الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء أوروبا على مدار العقد الماضي.
يعد الحد الأدنى الكافي للأجور أمرًا بالغ الأهمية لضمان مستوى معيشي لائق للعمال. ولكن كيف تغير الحد الأدنى للأجور في أوروبا من 2015 إلى 2025؟ وهل اتسعت الفوارق في الأجور أم ضاقت على مدار العقد الماضي؟
اعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية في الاتحاد الأوروبي من 551 يورو في بلغاريا إلى 2,638 يورو في لوكسمبورغ، وفقًا لمعهد يوروستات. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار، البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات، فإن الحد الأدنى للأجور ينخفض إلى 182 يورو في أوكرانيا، ويبلغ 285 يورو في مولدوفا.
وبالعودة إلى العقد الماضي، وتحديدا في يناير 2015، فقد كان هذا الإجمالي يتراوح ما بين من 184 يورو في بلغاريا إلى 1,923 يورو في لوكسمبورغ. ومن بين البلدان المرشحة للانضمام للتكتل، كانت مولدوفا هي الدولة التي عرفت أدنى رقم حيث قُدّر الحدّ الأدنى للأجور في هذا البلد ب 53 يورو شهريا.
من حيث القيمة الاسمية لليورو (إذا ما استثنينا تقلبات العملة المحلية)، فقد سجلت رومانيا أعلى زيادة في إجمالي الحد الأدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفع بنسبة 273% من 218 يورو في يناير 2015 إلى 814 يورو في يناير 2025. وإذا ما أخذنا البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عين الاعتبار، فقد شهدت مولدوفا أكبر نمو، بزيادة قدرها 438%.
أما في بلغاريا، حيث كانت الأجور تاريخيًا من بين أدنى الأجور في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 184 يورو إلى 551 يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 199% بين عامي 2015 و2025.
شهدت فرنسا أقل زيادة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 24% فقط، من 1,458 يورو إلى 1,802 يورو خلال الفترة نفسها.
وفي ألمانيا، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 717 يورو، أي بزيادة قدرها 50%. وفي هولندا، ارتفع في هولندا من 1,502 يورو إلى 2,193 يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 46%.
Relatedما هو الراتب الجيّد في أوروبا: معادلة تختلف من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى مقارنة بين العواصم: ما هو الراتب الذي تحتاجه للعيش في الدول الأوروبية؟شهدت أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا أسرع نموشهد شرق وجنوب شرق أوروبا أسرع نمو في الأجور، مما ساعد على تضييق الفجوة مع أوروبا الغربية. وبما أن هذه البلدان بدأت بأجور أقل، فقد أدت حتى الزيادات المعتدلة إلى مكاسب كبيرة بالنسبة المئوية.
كما شهدت دول البلطيق أيضًا نموًا قويًا، بينما عرفت دول أوروبا الغربية زيادات أقل، مما يعكس اقتصادات أكثر استقرارًا ومستويات أجور مرتفعة بالفعل.
وبالنظر إلى متوسط معدل النمو السنوي للحد الأدنى للأجور بين يناير 2015 ويناير 2025، فإننا نرى اتجاهات مماثلة.
سجلت رومانيا أعلى نمو بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.1%، بينما شهدت مولدوفا أعلى زيادة بين الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.4%.
وسجلت فرنسا أقل نمو بنسبة 2.1% فقط. كما بقيت معدلات النمو أقل من 5% في أيرلندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واليونان.
هل ارتفع الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي أم تراجع؟في عام 2015، بلغ الفارق أو الانحراف المعياري (SD) بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21 527، وارتفع إلى 608 في عام 2025. يعكس تزايد الانحراف المعياري (SD) تفاوتًا أكبر، ولكن التغيير معتدل وليس كبيرًا.
ومع ذلك، شهدت النسبة القصوى/الدنيا انخفاضًا ملحوظًا خلال هذه الفترة. في عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى في الاتحاد الأوروبي 10.4 أضعاف الحد الأدنى، ولكن بحلول عام 2025، تقلصت هذه الفجوة إلى 4.8. وقد ساهمت الزيادات السريعة في الأجور في أوروبا الشرقية في إحداث شيء من التوازن في الفوارق.
تصنيفات الحد الأدنى للأجور حسب مستوى القدرة الشرائية للدولاعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور المعدل وفقًا لمعايير القوة الشرائية (PPS) بين دول الاتحاد الأوروبي بين 878 يورو في إستونيا إلى 1,992 في ألمانيا. وسجلت ألبانيا أدنى رقم عند 564 بين البلدان المرشحة التي تتوافر عنها بيانات.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025، تقلصت الفوارق في الحد الأدنى للأجور وفق معايير القوة الشرائية. فمن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21، شهد الانحراف المعياري انخفاضًا طفيفًا جدّا من 359 إلى 356، مما يعني تراجعا خفيفا في التفاوت في الأجور.
وكان الانخفاض أقوى في النسبة القصوى/الدنيا. ففي عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى من حيث الحد الأدنى للأجور من حيث نظام حماية الأجور أكبر 4.1 مرة من الحد الأدنى. وبحلول عام 2025، انخفض هذا الفارق إلى 2.1، مما يشير إلى توزيع أكثر تكافؤاً للأجور.
Relatedوزير المالية البريطاني يعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً نيسان/أبريل 2024تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عاممظاهرات في فرنسا للمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجورهل ستساهم زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال في تحسين قدرتها التنافسية ضمن الاتحاد الأوروبي؟الحد الأدنى للأجور ... كيف يطبّق في دول مختلفة؟ومن بين 26 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك المرشحة للانضمام إلى التكتل، شهدت رومانيا أهم تحسن في الحد الأدنى للأجور من حيث نظام الأجر الشامل، حيث قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة العاشرة. وبالمثل، أحرزت ليتوانيا تقدماً ملحوظاً، حيث تقدمت من المركز 21 إلى المركز 12.
شهدت مالطا أكبر انخفاض، حيث تراجعت تسع مراتب من المركز الثامن إلى المركز السابع عشر، مسجلةً أسوأ تغيير في التصنيف. كما شهدت اليونان وإستونيا أيضًا تراجعًا، بخمسة مراكز في الترتيب لكل من الدولتين.
لا يوجد حد أدنى وطني للأجور في النمسا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد والنمسا وفنلندا والسويد. ولتحسين مستويات المعيشة، يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022، إلى وضع إطار عمل لضمان مستويات الحد الأدنى للأجور المناسبة في جميع الدول الأعضاء.
ومع ذلك، اعتبارًا من أكتوبر 2024، لم تبدأ غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد عملية دمج توجيه الحد الأدنى للأجور في قوانينها الوطنية، وفقًا لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية (ETUC). إذ لم تقدم سوى ست دول أعضاء في التكتل تشريعات لتنفيذ التوجيه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو "مفاوضات تحت النار'"... نتنياهو يقول إن استئناف الحرب على غزة "ليس سوى البداية" خبراء في الأمم المتحدة يحذرون: أزمة أنفلونزا الطيور تهدد الأمن الغذائي العالمي مولدوفاالاتحاد الأوروبيحد أدنى للأجوربريطانياتنمية اقتصاديةبلغاريا
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات