مصدر حكومي مطلع: حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر حكومي مطلع باختيار حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
كما تم اختيار المستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية إكسترا نيوز، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
كما تابع مصدر حكومي مطلع: أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة المستشار محمود فوزي رئاسة الجمهورية حلف اليمين مراسم حلف اليمين مصدر حكومي مقر رئاسة الجمهورية مصدر حکومی مطلع
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية