البوابة نيوز:
2025-04-24@20:44:07 GMT

رئيس مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة

تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء.

وقبيل رفع الجلسة، أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.

تضمن التقرير عددا من التوصيات جاءت على النحو التالي: 

 1- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

٢- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه. 

3- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في إتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

4 - وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.

5 -  العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.

6-  قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.

7 - تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الرى التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية ، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى الإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.

8 - التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد إستخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.

9 - تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.

10-  تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية

اللازمة لشبكات الرى الحديثة.

١١- التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي، والموارد المائية والري.

12 -  العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

 

13 - تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة. 

14 - ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة، خفض الحجم المستخدم من مياه الري ، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد على الري بالتنقيط بديلاً عن الزراعة التقليدية، نظراً للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيساهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.

15 -  تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسئولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.

16 -  حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين الزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليا، بما يسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.

17 - ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن. 

18 - إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.

19 - التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقاً للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية الزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقاً لخطة التطهيرات بكل محافظة.

20- تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين الزارعين. 

۲۱- إقامة وعقد الندوات الإرشادية للزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر - الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.

-۲۲ نشر أهمية تطوير نظم الري الحقلي بوسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية المسموعة، أو المقروءة، مع التركيز على العائد الاقتصادي على المزارع، وأثر تطوير نظم الري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الزارعين، وإنتاج حزمة من التوصيات الفنية على هيئة فيديوهات يتم نشرها وإذاعتها من خلال قناة مصر الزراعية والقنوات الأخرى لتوضيح وإبراز أهمية وضرورة تطوير نظم الري على المستوى القومي وأثرها على الزارعين.

۲۳- ضرورة قيام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري بتكثيف جهودها في العمل على إعداد كوادر عالية الخبرة من المهندسين والفنيين في مجال نظم الري الحديثة، لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي في مجال الري.

٢٤ - ضرورة توجيه اهتمام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك العاملين بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تجميع وربط الحيازات بتوحيد المحاصيل المنزرعة على المسفي الواحدة، وذلك من أجل حسن استغلال وحدتي الأرض والمياه . 

٢٥- بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية إستخدام هذه النظم محليا، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والاجتماعية.

٢٦- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.

27 - وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.

 

28 - إعادة النظر في نمط التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم. 

29 - العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها.

30 - تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.

31 - العمل على خفض الفواقد المائية في منظومة الري الحقلي السطحي. ٣٢ - تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الإستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعياً لإمتلاك القدرة في هذا المجال.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعمال الجلسة العامة مجلس الشيوخ الزراعة الحكومة الموارد المائیة والری الزراعة واستصلاح نظم الری الحدیثة الأجهزة المعنیة الأراضی القدیمة تطویر نظم الری الاستفادة من فی الأراضی العمل على قصب السکر فی مجال

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 ".

واستعرض النائب محمد السباعي التقرير  الذى اعدته اللجنة  حول الدراسة، بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات المعنية.


و أكدت الدراسة أن قطاع الزراعة يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

الأمن الغذائي

وأوضح"  السباعي"   أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، ما يستوجب دعمًا مضاعفًا للقطاع الزراعي والمزارعين ، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتحقيق زيادة في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، والحد من الفاتورة الاستيرادية، مع ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.

وشددت الدراسة علي ضرورة  تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والاستفادة من البحوث التطبيقية لتعظيم إنتاجية الفدان.

زيادة الإنتاج الزراعي

وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

موافقة المجلس

و بعد مناقشات موسعة، أعلن  المستشار " عبد الرازق " موافقة  المجلس  على  تقرير اللجنة و المقترحات و التوصيات الواردة به، و أحال التقرير إلى الحكومة  لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد من  اقتراحات و توصيات،  و ذلك بعد ضبطه فى ضوء ما دار بالجلسة من مناقشات.

و نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، حول سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

 وبعد مناقشات الأعضاء وموافقة المجلس على طلب المناقشة أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  طلب المناقشة العامة و المناقشات التى دارت حوله و تعقيب الحكومة  الي لجنة الزراعة و الرى لإعداد تقرير بشانها.

الحساب الختامى لمجلس الشيوخ عن السنه المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

و استعرضت النائبة ريهام عفيفى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامى لمجلس الشيوخ عن السنه المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

و كذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن حساب ختامى إيرادات و مصروفات الإدارة العامة للاملاك و الاستثمار عن السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

رفع الجلسة

و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة بعد موافقة المجلس على تقريرى لجنة الشئون الماليةو الاقتصادية و الاستثمار  ، علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد ٤ مايو القادم.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات بـ "الشيوخ" من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
  • تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.. صور
  • الشيوخ يوافق على الحساب الختامي ويرفع الجلسة العامة
  • رئيس زراعة الشيوخ يحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة دراسة عن الأمن الغذائي
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الأمن الغذائي
  • زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال