الحكومة الجديدة.. تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستكمل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مسيرة الإنجازات الأمنية بعد الأنباء التي ترددت بتجديد الثقة في الوزير بالتشكيل الوزاري الجديد .

في الرابع عشر من يونيو 2018 أعلن عن تعديل وزاري شمل وزارة الداخلية، إذ تم تعيين اللواء محمود توفيق، مدير قطاع الأمن الوطني في حينه وزيرًا للداخلية بدلًا من اللواء مجدي عبدالغفار.

تخرج اللواء محمود توفيق في كلية الشرطة في ثمانينيات القرن الماضي وعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية، حتى التحق بالعمل في قطاع أمن الدولة، وتدرج في المناصب، حتى شغل وكيل جهاز الأمن الوطني، وشغل منصب رئيس الجهاز قبل تكليفه بالوزارة.

فيما أطلق عليه عدد من الخبراء الأمنيين بـ"ثعلب الداخلية"، نظرًا لكفاءته، وتمكنه من الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، ولخبرته في التعامل مع الملفات الشائكة.

وجاء اختيار اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية خلفًا للواء مجدي عبدالغفار بعد نجاحه في الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، المنضوية تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، وبهدف تجديد الدماء في القطاع.

فيما وضع توفيق خططا استهدفت القضاء على فلول جماعة الإخوان الإرهابية وملاحقة القيادات والدول التي تدفع وتمول الإرهاب، ونجح هو ورجال الأمن الوطني في الإيقاع بعشرات الخلايا الإرهابية وأبرزهم القيادي الإرهابي القائم بأعمال المرشد العام للجماعة الإرهابية محمود عزت 2020.

 

الوزير في سطور..

 

الاسم: محمود توفيق عبد الجواد قنديل

 

الوظيفة: وزير داخلية جمهورية مصر العربية

 

تاريخ ومحل الميلاد: 3/8/1961 محافظة الجيزة

 

تخرج في كلية الشرطة عام 1982.

 

• مجالات العمل: عمل بمديرية أمن القاهرة - ألحق بقطاع الأمن الوطنى وتدرج فيه حتى شغل مساعد الوزير للقطاع - حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016.

 

- بتاريخ 14/6/2018 صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيرًا للداخلية.

 

فيما شهدت الفترة الماضية في عهد اللواء محمود توفيق كوزير للداخلية تحقيق إنجازات للشرطة المصرية في مواجهة صور النشاط الإجرامى والإرهابى فضلا عن الوعى التام بحجم التهديدات التى تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية لمواكبة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.

 

ونجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على البؤر الإرهابية، والعديد من العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة ورصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها لتجفيف والقضاء على شبكات تمويل الإرهاب في البلاد.

 

في سياق ذي صلة حققت الشرطة إنجازات على مدى السنوات الثماني الماضية عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 لخلع جماعة الإخوان الإرهابية وممثلها في قصر الاتحادية الرئيس المعزول محمد مرسي في مواجهتها وحربها على الإرهاب وما قدمته من تضحيات جسام في تصديها للعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد الفترة الماضية واستعادت الشرطة المصرية قوتها خاصة بعد انتهاء حكم الإخوان الذين سعوا لتدمير الأجهزة الأمنية بما يتناسب ويخدم مصالحهم الإرهابية والإجرامية فضلا عن شعور المواطنين في الوقت الحالي بالأمن والاستقرار داخل البلاد خاصة بعد مجهودها الكبير في تقليص عدد العمليات الإرهابية بالفترة الأخيرة.

 

وطبقًا لدراسات مراكز للبحث مستقلة فقد نفذ تنظيم الإخوان الإرهابي (232) عملية إرهابية في مصر خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2013 قتلوا خلالها 195 من الجيش والشرطة و802 من المواطنين المدنيين، وفي عام 2014 نفذوا 182 عملية إرهابية خلفت 157 شهيدًا من الجيش والشرطة و41 مدنيًا.

 

- وفي عام 2015 نفذوا 310 عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 178 من الجيش والشرطة و318 مدنيًا، ونفذوا 243 عملية إرهابية في 2016 خلفت 273 شهيدًا من الجيش والشرطة و79 مدنيًا، ونفذوا 169 عملية إرهابية عام 2017 خلفت 185 شهيدًا من الجيش والشرطة و144 مدنيًا.

 

- ويأتي عام 2018 لتنخفض العمليات الإرهابية إلى 45 عملية إرهابية صاحبها انخفاض أعداد الضحايا بنسبة 90%.

 

- ووفي أعوام 2019 و2020 والربع الأول من 2021 انحسر الإرهاب في بقاع جغرافية نائية محدودة في شرق شمال سيناء وبعض المتسللين من الحدود الغربية الذين سرعان ما يتم القضاء عليهم.

 

- وبفضل إرادة الشعب ووحدته ورفضه للإرهاب فكرًا وجماعة وتنظيمًا وجرائم، تمكن الجيش والشرطة من توفير "الأمن الكامل" في كل ربوع مصر لشعبها وضيوفها وسياحها وكل من على أرضها، وأصبحت مصر وفق المؤشرات الدولية تحتل في عام 2019 المركز الثامن عالميًا في الأمن والأمان، وذلك مقارنة بالمركز الـ(16) عالميًا في عام 2018، من بين 192 دولة في العالم.

 

فيما أعدت وزارة الداخلية خططًا أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين ترتكز على: تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات مع وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

المصدر: البوابة نيوز