مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلفا للقباج
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تولت الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة منصب وزيرة للتضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج.
وتستعرض "الفجر" أبرز المحطات في حياة مايا مرسي المهنية، لكونها تحظى بدعم واسع من قبل الحكومة والمجتمع المصري، لجهودها المستمرة في خدمة المجتمع وتعزيز التضامن الاجتماعي.
مايا مرسي عالمة سياسة مصرية، وخبيرة في السياسات العامة، ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
تشغل حاليًا منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة (المجلس القومي للمرأة) في مصر، بعد انتخابها في 1 فبراير 2016.
ولدت في العام 1969، وحازت على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة. تتمتع مرسي بخبرة واسعة في مجال العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية، حيث عملت في مناصب مختلفة تتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان قبل توليها منصب الوزارة.
وتعتبر مرسي من الشخصيات النسائية المؤثرة في مصر، حيث تسعى جاهدة لتحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، بما في ذلك الأيتام والمسنين والمعاقين والمحتاجين. وتسعى أيضًا لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.
تتطلع مرسي إلى تنفيذ سياسات وبرامج تضامنية تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للفئات الضعيفة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين.
حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995.
نالت درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل عام 1997.
حصلت على درجة الماجستير الثانية في الإدارة العامة من سياتل عام 1998.
وفي عام 2008، حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة.
الخبرات العملية:
عملت كمستشارة لمشروع تعليم وتمكين الفتيات في وزارة التعليم المصرية (1998-1999).
شغلت منصب منسق لمشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (1999-2000).
تولت منصب مديرة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2000-2013).
شغلت منصب رئيس فريق سياسات تمكين المرأة للدول العربية في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
عملت كمنسق وطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
شغلت منصب مفوض أكاديمي لقسم الإدارة العامة في برنامج جامعة سيتي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
كما نستعرض إنجازات الدكتورة مايا مرسي:
لعبت دورًا هامًا في تعزيز تمكين المرأة في مصر من خلال عملها في مختلف المناصب.
ساهمت في دعم حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع.
عملت على نشر الوعي بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.
شغلت منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهي مؤسسة حكومية تعمل على دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.
هذا وكشفت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن تولي شريف فاروق، منصب وزير التموين بالحكومة الجديدة، وأسامة الأزهري، وزيرًا للأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
ولفتت “إكسترا نيوز”، إلى تولي شريف الشربيني، منصب وزير الإسكان، وأحمد كوجاك وزيرًا للمالية، منوهة بأنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والأسكندرية والأقصر.
كما كشفت المصادر عن تولي السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة له.
وأكد مصدر حكومي مطلع، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأكد المصدر، أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي العلوم السياسية المجلس القومي للمرأة وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الشخصيات النسائية
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي تعرض جهود مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال الاستعراض الدوري الشامل
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة.
وأضافت: "حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية".
وأكدت مرسي، أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت مرسي، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وأكملت: "كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية".
وتابعت: "وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين".
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
وأضافت: "كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري".
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأفادت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة