بيع 82 ألف سيارة جديدة بالمغرب عند متم يونيو 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 82.286 وحدة بمتم شهر يونيو 2024، بارتفاع نسبته 1,06 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الجمعية، في إحصائياتها الشهرية، أنه حسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 0,24 في المائة بتسجيل 74.
وهيمنت علامة “داسيا” على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 26,65 في المائة، أي ما يعادل 19.732 وحدة جديدة مباعة منذ بداية السنة، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 11.657 وحدة (أي 15,74 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (5.933 وحدة، بنسبة 8,01 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة “رونو” 2040 وحدة، أي 24,76 في المائة من حصة السوق، متقدمة على علامة “فورد” التي رفعت مبيعاتها إلى 1138 سيارة، أي 13,81 في المائة من حصة السوق وDFSK (963 وحدة و11,69 في المئة من حصة السوق).
وفي صنف السيارات الفاخرة، بلغت حصة علامة “أودي” من السوق 3,04 في المائة بتسجيل 2252 سيارة مباعة، متقدمة بذلك على علامة ” بي إم دبليو” (2,78 في المائة من حصة السوق، و2055 وحدة)، تليهما “مرسيدس-بنز” (2,03 في المائة من حصة السوق، و1505 وحدة).
من جهتها، باعت علامة “بورش” 354 وحدة منذ بداية سنة 2024، بزيادة نسبتها 54,59 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023، بينما تراجعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 15 في المائة إلى 51 سيارة.
وبرسم شهر يونيو 2024 فحسب، سجلت إحصائيات مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 15.855 وحدة في صنف السيارات الخاصة و1513 في صنف السيارات النفعية الخفيفة، أي بإجمالي 17.368 سيارة، بانخفاض بنسبة 0,15 في المائة مقارنة بيونيو 2023.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: صنف السیارات
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان