عاجل-مصادر: "أسامة الأزهري" وزيرًا للأوقاف خلفًا للدكتور "محمد مختار جمعة"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تم تعيين الدكتور "أسامة الأزهري" مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، وزيرًا للأوقاف خلفًا للدكتور "محمد مختار جمعة".
و أكدت مصادر مسؤولة أن الدكتور "أسامة الأزهري" سيؤدي اليمين الدستورية غدًا الأربعاء، الثالث من يوليو 2024.
وجاء هذا التعيين بعد مسيرة حافلة للدكتور "محمد مختار جمعة" استمرت نحو 11 عامًا في منصب وزير الأوقاف، ليصبح من أكثر الوزراء المعمرين في الحكومة المصرية.
و كان قد أعلن مصدر حكومي مطلع لـ "إكسترا نيوز" أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستكون غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
و تأتي هذه التغييرات الوزارية الشاملة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.
أهداف الحكومة الجديدةو تهدف الحكومة الجديدة، التي تضم كفاءات وخبرات متميزة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها:
الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل.مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.و من المتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة عن برنامجها خلال 20 يومًا من تشكيلها، وستعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
و إلى جانب التغييرات الوزارية، من المتوقع أيضًا أن تشهد حركة المحافظين تغييرات واسعة، وذلك في إطار سعي الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
و تُعد هذه التطورات الجديدة مؤشرًا على حرص القيادة السياسية المصرية على مواكبة التطورات المتسارعة وتحقيق التقدم والازدهار على جميع الأصعدة.
تعيين الدكتور "أسامة الأزهري" وزيرًا للأوقافو يرى مراقبون أن تعيين الدكتور "أسامة الأزهري" وزيرًا للأوقاف خطوة هامة لتعزيز الحوار الديني ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية والعالم الإسلامي.
و من المتوقع أن يحظى الدكتور "أسامة الأزهري" بدعم كبير من مختلف أطياف المجتمع المصري، لما يتمتع به من علم وفقه ووسطية.
و يبقى على الجميع انتظار برنامج عمل الوزير الجديد لمعرفة خططه وأهدافه لتطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في خدمة الدين والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة أسامة الأزهري وزير الأوقاف التشكيل الوزاري الوزراء التغيير الوزاري حلف اليمين موعد التغيير الوزاري الراحلين
إقرأ أيضاً:
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت