ابن حبتور يناقش مع القائم بأعمال المنسق الإنساني سبل تعزيز الشراكة مع مختلف المنظمات الأممية العاملة في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع القائم بأعمال المنسق الإنساني- ممثل منظمة اليونيسف في اليمن “بيتر هوكنز” اليوم، جوانب التعاون بين اليمن ومنظومة العمل الإنساني بصورة عامة واليونيسف بصورة خاصة.
وركز اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء يحيى الهادي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “ماركوس فيرني”، على سبل تعزيز الشراكة مع مختلف المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في اليمن، بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر به اليمن وما يفرضه من إجراءات استثنائية.
وعبر الدكتور بن حبتور، عن التقدير للأدوار التي تقوم بها منظومة العمل الإنساني بما في ذلك اليونيسف إزاء الحالة الراهنة التي يمر بها الشعب اليمني جراء عشر سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.. مؤكدا حرص القيادة في صنعاء على استقرار النشاط الإنساني مع مراعاة الجانب الأمني والقيمي للشعب اليمني.
وذكر أنه سيتم إخلاء سبيل من ستثبت براءته من المتهمين على ذمة شبكة التجسس المدانة بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية الإسرائيلية، من العاملين في المنظمات الأممية والدولية.. موضحا أن القيادة الثورية ترفض أي تعسف ضد الآخرين.
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن ما لا ترضاه الدول الغربية من مساس بأمنها واستقرار شعوبها ينبغي أن لا ترضاه لغيرها من الدول والشعوب.
بدوره أشار “هوكنز” إلى علاقات التعاون القائمة بين المنظمات الأممية والإنسانية وحكومة الانقاذ (تصريف الأعمال حاليا) خلال الأعوام الأخيرة وما تم إنجازه من مشاريع مشتركة للتخفيف من معاناة الناس نتيجة الوضع الراهن.
ولفت إلى أن اليونيسف تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمانحين على استئناف صرف مشروع الحوالات النقدية الطارئ الذي يستفيد منه أكثر من مليون وخمسمائة شخص.. معبرا عن التطلع للعمل المشترك لتوطيد العوامل الايجابية المعززة لمسار العمل الإنساني والإنمائي للفترتين الحالية والمقبلة.
حضر اللقاء رئيس دائرة المراسم برئاسة الوزراء إسماعيل المحطوري ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشئون الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنظمات الأممیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدة ملفات
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخرا، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير جاهزية الأعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتا إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك جودة الخدمات العامة من خلال التحول الرقمي، والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضا الكفاءة التشغيلية وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياسا بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
وعرض الوزير العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”