دمشق-سانا

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل مستفيض وموسع، ملف إعادة هيكلة الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين، وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، وذلك وفق برنامج زمني مدروس ومخطط.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ، ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى:

-بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه.

-وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.

وبيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية، وتعزيز ثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية أُسوةً بالتوجهات العالمية والإقليمية، بما ينطوي عليه ذلك من تسهيل وتبسيط حلقة الاستهلاك.

وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى تحديث المنظومة المصرفية الوطنية، فمنذ سنوات قليلة سابقة لم يكن بإمكان البنية المصرفية، ولا سيما العامة منها، استقبال مئات آلاف طلبات فتح الحسابات المصرفية، وبعد أن قامت الحكومة باستثمار مئات مليارات الليرات السورية لتأهيل وتطوير البنية المصرفية العامة، نجحت المصارف العاملة في الوصول إلى مرحلة القدرة على استيعاب طلبات فتح مئات آلاف وملايين الحسابات المصرفية في السياق الطبيعي لتطور الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قوة وكفاءة المنظومة المصرفية وقدرتها على تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات، ويعزز من القدرة على إدارة الإنفاق العام والمالية العامة بمزيد من الكفاءة والعدالة وتجاوز الكثير من ملفات الهدر والفساد.

أما المكّون الثالث لملف إعادة هيكلة الدعم، فأوضح المجلس أنه يتمثل بتعزيز برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، وبنية الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، فرغم القيود والصعوبات والعقبات والعقوبات المفروضة على سورية، استطاعت الحكومة أن تخلق الظروف الملائمة لتوفير البنية التحتية من اتصالات ومعلوماتية الضرورية لتخديم عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إضافة إلى أهمية البعد المادي لبنية الاتصالات والمعلوماتية الضرورية لإنجاح هذه السياسة الحكومية، فإن هناك بعداً نوعياً جوهرياً لهذا المكون يتمثل بقدرة الحكومة على امتلاك متطلبات الحداثة وعصرنة الإجراءات الحكومية لمواكبة سبل تقديم الخدمات، وفق ما يجري إقليمياً ودولياً.

وبيّن المجلس أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي، وفق مسار زمني مدروس ومخطط يراعي الإمكانات المتوافرة، ويراعي كذلك الصعوبات والعقبات التي تواجه الجهات العامة في سياق قيامها بأدوارها المطلوبة، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر بكل أمل وثقة تعاون الأخوة المواطنين مع التوجهات الحكومية التي غايتها في نهاية المطاف خدمة المواطنين ولا شيء آخر.

وأعرب المجلس عن ترحيب الحكومة السورية بكل مؤسساتها بجميع الآراء الهادفة إلى تسليط الضوء على أي جانب من جوانب هذا المشروع الحكومي، وتصغي بكل احترام وتقدير لكل الأصوات الوطنية المشاركة في مناقشة هذا الموضوع والترحيب باستقبال كل الآراء والنقاشات لدى كل الوزارات ذات الصلة.

وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: “إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني المهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها”.

وكان المجلس استعرض عمل اللجان الفنية في الوزارات والجهات المعنية وإجراءات تجهيز البنى التحتية اللازمة لآلية تقديم الدعم نقداً للمواطنين، حيث وجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى التنسيق المستمر لإنجاز منظومة إيصال الدعم نقداً على أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، وطلب من اللجنة الاقتصادية تقديم مذكرة شهرية عن مدى تقدم الأعمال والتزام كل وزارة بالبرنامج الزمني للتنفيذ بما يضمن الخروج بصيغة متطورة ومتكاملة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الدولة السورية لن تتخلى عن سياسة الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسلع الأساسية وخاصة الخبز ومازوت التدفئة والغاز والمازوت الزراعي، موضحاً أن التوجهات الجديدة لإيصال الدعم لمستحقيه نقداً تهدف إلى ضبط أي حالات خلل أو فساد.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على تقديم كل التسهيلات في المصارف العاملة العامة والخاصة لفتح حسابات مصرفية لحاملي بطاقة الدعم ممن لا يملكون حسابات مصرفية.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس عدداً من المشروعات الحيوية، ووافق على مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات، وأكد على الإسراع بتسديد ثمن محصول القمح للفلاحين دون أي تأخير.

 

2024-07-02Afraaسابق منتخب سورية بكرة القدم لفئة الشباب يبلغ نصف نهائي بطولة الديار العربية بفوزه على نظيره البحريني انظر ايضاً منتخب سورية بكرة القدم لفئة الشباب يبلغ نصف نهائي بطولة الديار العربية بفوزه على نظيره البحريني

الرياض-سانا تأهل منتخب سورية بكرة القدم للشباب إلى الدور نصف النهائي لبطولة الديار العربية غرب …

آخر الأخبار 2024-07-02ناقش ملف إعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه… مجلس الوزراء يؤكد أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه 2024-07-02وزارة الخارجية والمغتربين: تدين سورية بأشد العبارات مصادقة ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر للكيان الإسرائيلي على تشريع إقامة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وإعطاء الضوء الأخضر لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات السابقة 2024-07-02قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً وتهدم منزلاً بالقدس 2024-07-02قوات الاحتلال تهدم منزلاً شمال أريحا 2024-07-02إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس 2024-07-02شهيد جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان 2024-07-02نادي الأسير الفلسطيني: شهادات أسرى غزة عكست مستوى غير مسبوق لجرائم الاحتلال 2024-07-02مصرع 11 شخصاً بفيضانات في الهند 2024-07-02روسيا: القبض على عميل لمنظمات أوكرانية متطرفة 2024-07-02الدفاع الروسية: تدمير 9 مقاتلات أوكرانية

مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية 2024-07-02 الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات 2024-06-13 الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11الأحداث على حقيقتها استشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بريف دمشق 2024-06-26 استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة 2024-06-18صور من سورية منوعات روسكوسموس تعتمد الجدول الزمني لإنشاء المحطة الفضائية الروسية 2024-07-02 سحب عبوات من مشروب كوكا كولا في فرنسا لاحتوائه مادة كيميائية خطيرة 2024-06-30فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها بحمص 2024-06-27 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12الصحافة تعادل قوة الواحدة منها نصف قوة “قنبلة هيروشيما”.. واشنطن قدمت آلاف القنابل لدعم حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة 2024-07-01 أسئلة وجودية.. بقلم: أ.د. بثينة شعبان 2024-06-24حدث في مثل هذا اليوم 2024-07-022 تموز 1966 – فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية بتفجير قنبلة في المحيط الهادي 2024-07-011 تموز 1968 – 60 دولة توقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا 2024-06-2929 تموز1996-  السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى 2024-06-2828 حزيران 1960- كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها 2024-06-2727 حزيران2012- هجوم إرهابي استهدف مقر قناة الإخبارية السورية في بلدة دروشا بريف دمشق 2024-06-2626 حزيران 1974 – تحرير القنيطرة من العدو الإسرائيلي والقائد المؤسس حافظ الأسد يرفع العلم الوطني في سماء المدينة
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2024, All Rights Reserved

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: إعادة هیکلة الدعم مجلس الوزراء هذا التوجه

إقرأ أيضاً:

معلومات مجلس الوزراء يستعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري في 2025

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله «توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025»، حيث أوضح التقرير أن العالم شهد في عام 2024 تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمرارًا لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية في عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد -19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ومع استقبال العام الجديد، تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصري بما يعكس الآمال والطموحات، وأيضاً استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية على عدد من الأصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، الأمر الذي جعل من الأهمية ضرورة التعرف على أهم توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025.

أشار التقرير في بدايته إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025، مشيراً إلى كونه نمو عالمي حذر في مواجهة التحديات العالمية، حيث تضمنت توقعات صندوق النقد الدولي المتضمنة في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، استقرار وتيرة النمو العالمي عند معدلات دون المأمولة تقدر بنحو 3.2% في عام 2025 وهي نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، فيما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو الاقتصاد العالمي لمستوى 3.1% بعد خمس سنوات من الآن، وهو أداء يُعد متواضعًا مقارنة بمتوسط معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أنه على مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسنًا طفيفًا في معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.8% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـنحو 1.7% في عام 2023، وفي المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل طفيف لتبلغ 4.2% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ 4.4% في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية وخاصة النفط والصراعات والاضطرابات والأحداث المناخية القاسية أدت إلى تراجع التوقعات المستقبلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي المقابل تحسنت التوقعات بشأن معدلات نمو دول آسيا الناشئة، مدفوعًا بتزايد الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات بسبب تنامي الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» في يونيو 2024، ارتفاع النمو العالمي إلى نحو 2.7% في عام 2025 وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 عند مستوى 2.6%، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كوفيد 19.

أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه عددًا من التحديات خلال عام 2024 ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثَّرت بدورها على العديد من الدول من بينها مصر خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف تلك الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.

وأوضح التقرير أنه في عام 2024 واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أسهم في جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024 مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية، كما تم إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفقًا لآليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم إبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ في فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.

وتتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5% إلى 4.5%، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليونات جنيه في 2024، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025 مقارنًة بنحو 13.8 تريليون جنيه في 2024، وتأتي هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من السنة المالية 2024/ 2025، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة 2025- 2029 لتسجل نحو 5% بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة، من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 مقارنة بـ 4.6% في عام 2024.

وفي ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023/ 2024 إلى 3.7% في عام 2024/ 2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1٪ في 2025/ 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات، بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.

أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائي الخاص في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك في عام 2025 إلى حوالي 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه في 2024، مما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.

كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى 88.4% في 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه في 2025 مقارنة بـــ 1.72 تريليون جنيه في 2024، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.

وأشارت مؤسسة فيتش إلى أنه من العوامل المحفزة للناتج المحلي الإجمالي في 2025 نمو القطاع الصناعي والتصديري، حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من السنة المالية 2023- 2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من 2022-2023، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد في تعزيز الصادرات غير النفطية، وتتوقع المؤسسة أيضاً أن تحقق الصادرات نموًا بنسبة 2.8% في السنة المالية 2024- 2025.

وفي السياق ذاته يتوقع «بنك جولدمان ساكس» ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/ 2024 إلى 4.5% في العام المالي 2024/ 2025. كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونومكس إفريقيا، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.7% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025.

أشار التقرير إلى أنه في إطار ما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من جهود حثيثة لمواجهة البطالة ورفع معدلات التوظيف في مختلف القطاعات بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاسًا للجهود الإصلاحية التي قامت بها الدولة في إطار الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص وتحسُن أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى برامج وسياسات لتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها، فقد شهد معدل البطالة في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، وهو المعدل الأدنى الذي استطاعت الدولة تحقيقه على مدار أكثر من عشرين عامًا، ويعود هذا التراجع في معدلات البطالة إلى جهود الدولة في مجال تمكين القطاع الخاص، علاوة على وضع العديد من السياسات والبرامج القومية لمواجهة البطالة، ومنها برامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج "فرصة"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لدعم المسار المهني والتوظيف، فضلاً عن المبادرة القومية للتوظيف، هذا بالإضافة إلى التوجه نحو إقامة العديد من المشروعات القومية كثيفة العمالة مثل مشروعات الإسكان، ومشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات القومية.

ومن هذا المنطلق، تأتي توقعات المؤسسات الدولية بمواصلة تراجع معدل البطالة في مصر سواء خلال عام 2025، أو على مدار السنوات التالية أيضًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي وفي ظل تحسن معدلات الاستثمار بداية من عام 2025 ومواصلتها الارتفاع خلال الفترة 2025- 2029 مواصلة معدلات البطالة لاتجاهها نحو الانخفاض لتسجل 6.4% في المتوسط خلال تلك الفترة بما يمثل أدنى معدلات للبطالة مسجلة منذ عام 2000، كما تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز انخفاض معدل البطالة من 7.2% في عام 2024 إلى 7% في عام 2025، واستمراره في الانخفاض على مدار السنوات التالية لذلك أيضًا لتصل إلى 6.8% عام 2026، ونحو 6.4% عام 2028، وهو ما يتفق وتوقعات صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط أيضًا السابق الإشارة إليها.

أشار التقرير إلى تبني الحكومة العديد من الإصلاحات المالية خلال عام 2024، بهدف الاستمرار في تحقيق سياسة مالية متوازنة، فقد عملت الحكومة على تحسين الأوضاع المالية والتحرك باتجاه تحقيق الانضباط المالي، واستدامة الدين العام، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة. هذا فضلا عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تتضمن 20 إصلاحًا ضريبيًّا، تستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لقطاع الأعمال والاستثمار في الاقتصاد المصري.

أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية في نوفمبر 2024 أن السياسات والإجراءات الحكومية كان لها تأثير إيجابي على المؤشرات المالية، فقد نجحت الحكومة في خفض العجز المالي الكلي بنسبة 1.3% ليصل إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالي 2024- 2025، كما حافظت على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ حوالي 130.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو أعلى فائض تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيًا، رغم التحديات والصدمات الخارجية التي أثرت على الموازنة في 2024. حيث يُعزى هذا التحسن إلى:

- ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية للفترة بنحو 38.3% مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، والذي يُعد المعدل الأعلى منذ 20 عامًا.

- ضبط الإنفاق العام، حيث انخفضت المصروفات بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وجهود خفض الاستثمارات العامة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه خلال العام المالي 2024- 2025.

أشار التقرير إلى أن وزارة المالية قد أعلنت في السابق مستهدفاتها المالية بموازنـة العـام المالي 2024-2025، والتي استهدفت فيها تحقيق خفض في عجـز الموازنـة العامـة للدولـة إلـى 7.3% مـن الناتـج المحلي الإجمالي، واستهداف تحقيـق فائـض أولي بنحـو 3.5% مـن الناتـج المحلي الإجمالي، وخفـض ديـن أجهـزة الموازنـة العامـة للدولـة إلـى88% من الناتج المحلي في العام المالي 2024- 2025، كما تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

أوضح التقرير أنه على مستوى الإيرادات العامة، هناك توافق كبير بين المستهدفات الحكومية المعلنة وتوقعات المؤسسات الدولية، حيث يشير تحليل مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع قيمة الإيرادات العامة المتوقعة للعام 2025، لتسجل حوالي 2.55 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.50 تريليون جنيه عام 2024، لتحافظ الدولة على مكتسباتها في الإصلاحات الضريبية التي تم تبنيها، ومن المتوقع أن تستمر قيمة الإيرادات العامة في الزيادة خلال السنوات التالية لتصل إلى 3.258 تريليونات جنيه عام 2027، وهذه الزيادة الكبيرة في حجم الإيرادات العامة تعكسها أيضًا توقعات صندوق النقد الدولي، والتي تتفق مع المستهدفات الحكومية المعلنة بشأن ارتفاع الفائض الأولي المحقق في السنوات القادمة ليسجل 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/ 2025، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى 5% في العام المالي 2026- 2027.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره إلى أن القطاع الخارجي واجه العديد من التحديات خلال عام 2024، انعكاسًا لعدد من التطورات الاقتصادية، وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 9.7 مليارات دولار في العام المالي 2023- 2024، وذلك في ضوء العديد من الإصلاحات والسياسات التي تستهدف استعادة التوازنات الخارجية، والتي انعكست على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار في العام المالي 2023- 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في الاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بأرباح إعادة الاستثمار الصافية وعمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين والاستثمارات الأخرى، وهو ما خفف من تأثير ارتفاع العجز المحقق في حساب المعاملات الجارية والذي سجل نحو 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023- 2024، نتيجة لارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي، وتراجع حصيلة رسوم قناة السويس كنتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تؤثر في أداء القطاع الخارجي المصري، فإن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى تحسُن في أداء هذا القطاع، فوفقًا لمؤسسة فيتش سوليوشنز يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في مصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي «20.8 مليار دولار» في السنة المالية 2023-2024 إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي (16.5 مليار دولار) في السنة المالية 2024- 2025.

وترجع التوقعات بتقلص العجز إلى التعافي في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي يتوقع أن ترتفع من 21.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023- 2024 إلى 28.7 مليار دولار أمريكي في 2024- 2025.

وجدير بالإشارة أن تدفقات تحويلات العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ توحيد أسعار الصرف في 6 مارس 2024 مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، حيث ارتفعت من 5 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2023-2024 إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، وهو المستوى الأعلى الذي تم تسجيله في مصر خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021-2022. وفي هذا الإطار تتوقع فيتش سوليوشنز أن تستمر تحويلات العاملين في الخارج في الارتفاع، خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيف حصة كبيرة من المصريين، ستشهد انتعاشًا في النمو من 1.4٪ في عام 2024 إلى 4.2٪ في عام 2025.

وفيما يتعلق بالبنك الدولي، فيتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (5.3%) في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، مشيرًا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، وإن كان من المتوقع سد فجوة التمويل في الأمد القريب، كما يتوقع بنك جولد مان ساكس أن تتراجع نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من 6.1% في عام 2024 إلى 5.4% في عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة فيتش تتوقع أن تشهد الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بفضل القدرة التنافسية والتعافي في قطاع التصنيع، وقد أظهرت بيانات ميزان المدفوعات للربع الرابع من 2023- 2024 انتعاشًا في الصادرات، بسبب ارتفاع الصادرات غير النفطية، ومع ذلك، سيتم تعويض ذلك بزيادة طفيفة في الواردات، مع زيادة الواردات النفطية وعودة الواردات غير النفطية إلى وضعها الطبيعي.

وبناءً على الأداء القوي للصادرات المصرية، توقعت المؤسسات الدولية ارتفاعًا في الصادرات من 62.8 مليار دولار في 2024 إلى 76.2 مليار دولار في 2027 ونحو 80.2 مليار دولار في 2028، وهو ما يتماثل مع توقعات مؤسسة أكسفورد أيضًا، كما توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الصادرات المصرية إلى 13.5% في 2025 مقارنة بـ 7% في 2024.

ووفقاً للتقرير، تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز، أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5% على أساس سنوي في عام 2025 ليصل إلى 16.8 مليون سائح، وعلى المدى المتوسط، سيزداد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2028 بمعدل نمو سنوي قدره 4.8% على أساس سنوي ليصل إلى 18.8 مليون سائح في عام 2028، مدفوعة بنمو أعداد السائحين الوافدين من أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وسيؤدي النمو في عدد السائحين الوافدين إلى تعزيز إيرادات السياحة الدولية، والتي يُتوقع أن ترتفع من 16.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 17.44 مليار دولار أمريكي في 2025، كما تتوقع المؤسسة زيادة عدد الوافدين من أوروبا في عام 2025 ليصل إلى 9.8 ملايين سائح، مع استمرار زيادة عدد السائحين الوافدين من أوروبا بمعدل نمو متوسط قدره 4.8٪ على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2028 ليصل إلى 10.9 ملايين سائح في عام 2028، وفي سياقٍ متصل، بلغ معدل نمو السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط 7.0٪ على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 3.5 ملايين سائح، مقارنة بـ 3.3 ملايين سائح في عام 2023، كما يُتوقع أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى 3.7 ملايين في عام 2025.

كما يتوقع أن يبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية نحو 624.7 ألف سائح في عام 2024، مقارنة بنحو 591 ألف سائح في عام 2023، وسيستمر عدد السائحين الوافدين من أمريكا الشمالية في الارتفاع في عام 2025، حيث سيصل إلى 651 ألف سائح، وبحلول عام 2028، يتوقع أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر من أمريكا الشمالية إلى 710.3 آلاف سائح.

أشار التقرير في ختامه إلى أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري في 2025 تُظهر تحسنًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى السياسات والإجراءات الحكومية التي تم تبنيها في إطار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ورغم وجود العديد من التحديات والصعوبات، التي تعمل الدولة على تجاوزها خلال 2025، تظل قدرة الاقتصاد المصري على الصمود مرتبطة باستمرار تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وتمكينه، ودعم أطر المنافسة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية وعدم اليقين بشأن انتهاء هذه التوترات.

اقرأ أيضاًمعلومات مجلس الوزراء يطلق اليوم العربي للملكية الفكرية

مركز معلومات مجلس الوزراء يصدر سلسلة "اتجاهات العالم"

مركز معلومات مجلس الوزراء يدعم «COP 27» معلوماتيا

مقالات مشابهة

  • اتحاد الكرة يناقش إعادة هيكلة منتخبي 2005 و2007
  • السوداني: الحكومة وفرت كل ما يلزم لتأمين صناعة دوائية متطورة في العراق
  • الرهوي يؤكد على حيوية جهاز الرقابة والمحاسبة في مواجهة الاختلالات والتجاوزات في وحدات الخدمة العامة
  • حكومة الإمارات.. حصاد تنافسي في المؤشرات الدولية
  • الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن غزة لا تنفذ بشكل كامل
  • محمد بن راشد يطّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2024
  • محمد بن راشد: 2024 أفضل عام تنموي واقتصادي.. وتجارتنا تجاوزت 2.8 تريليون
  • مجلس الوزراء يستعرض إنجازات حكومة الإمارات عام 2024
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء
  • معلومات مجلس الوزراء يستعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري في 2025