إحباط تهريب 15 ألف كبسولة.. “بارود بنادق ” مدسوسة في قمصان رياضية عبر المطار

أحبطت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين، عملية تهريب لذخيرة حربية تفوق كميتها 15 ألف كبسولة. خاصة ببنادق صيد ممتلئة، ضبطت بحوزة تاجر ألبسة يقطن بغرب الوطن. حيث تم ضبط البضاعة مخبأة بإحكام بداخل أقمشة رياضية تركية الصنع.

واستعان المتهم الموقوف المدعو ” ت. محمد” بشركة شحن تركية، لابعاد الشبهة عنه. ليتم حجز السلعة التي تم اقتناؤها بمبلغ مالي مقدر ب 500دولار من دولة تركيا مع إحالة صاحبها للتحقيق القضائي.

وحسب ما كشفته مجريات المحاكمة بمقر محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الثلاثاء. فإن العملية جاءت أعقاب تحرير مفتشية الجمارك محضر حجز بضاعة محظورة لا يسمح باسترادها أو حيازتها. من دون إذن أو رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا.

فبتاريخ الـ 3 أكتوبر 2023، قامت شركة شحن تركية بإفراغ سلعة بداخل علب تتمثل في أقمصة رياضية. على مستوى مطار هواري بومدين الدولي.

ولدى اخضاع البضاعة للتفتيش تم ضبط كمية معتبرة من الكبسولات بداخل الاقمصة. مخبأة بإحكام بغرض تسهيل تمريرها وتهريبها عبر المطار.

وحسب محضر مفتشية الجمارك فإن الكبسولات كحل الجريمة والتي بينت الخبرة العلمية بخصوصها. بأنها خاصة ببنادق الصيد، ” بارود”، تم وضعها في أكياس شفافة من الحجم الصغير. بحيث يحتوي كل كيس على 300 كبسولة تم توزيعها في كل الاقمصة المستوردة.

كما تبين في إطار الخبرة المنجزة أن السلعة المحظورة هي عبارة عن ذخيرة حربية. تعمد المتهم اخفاءها بغرض تسهيل ادخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

اعترافات المتهم

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة اعترف بأنه قام بشراء الكبسولات من عند أحد الأشخاص. كما أقنعه بأنه يجوز شراؤها بتركيا وحيازتها، فقام باقتنائها مقابل مبلغ 500 دولار.

وبرر المتهم شراؤه للبضاعة هذه، لجهله بأن القانون الجزائري يعاقب على حيازتها من جهة. وبغرض استعمالها في الاعراس والاحتفاليات بمنطقته

من جهة أخرى، بحكم أنه رئيس جمعية معروفة بالإشراف على الأعياد في عديد المناسبات الدينية والوطنية.

من جهته رئيس الجلسة اعتبر تبريرات المتهم غير منطقية، بحكم أن البضاعة تم اخفاؤها عمدا بداخل اقمصة. وتمت الاستعانة بشركة شحن أجنبية بغرض التمويه. معلقا القاضي بالقول للمتهم : ” لو صحيح ما تقوله اليوم لكنت استورد الكبسولات بالطريقة التي استوردت بها الاقمصة، بدون اللجوء إلى دسها في الألبسة “.

والتمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار جزائري في حق المتهم. عن جناية استيراد أسلحة وذخيرة من الصنف السابع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين