مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة بأن التعديل الوزاري الجديد يشمل تعيينات هامة في عدد من الوزارات الرئيسية.
يأتي هذا التعديل في إطار السعي لتجديد الكوادر الوزارية وتعزيز أداء الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية.
من بين التعيينات الجديدة، يتولى الدكتور محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدًا.
أوضحت المصادر أن التعديلات الوزارية تشمل تعيينات جديدة في وزارات التموين، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، الإسكان، المالية، والخارجية والهجرة.
الأسماء التي تم الكشف عنها تشمل:
- شريف فاروق لوزارة التموين.
- أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف.
- مايا مرسي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- شريف الشربيني لوزارة الإسكان.
- أحمد كوچوك لوزارة المالية.
- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة.
تأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
يتمتع الوزراء الجدد بخبرات واسعة في مجالاتهم، مما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات والإصلاحات المطلوبة.
د. محمد عبد اللطيف: وزير التربية والتعليم الجديدمن أبرز التعيينات الجديدة هو الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي سيتولى وزارة التربية والتعليم.
يحمل الدكتور عبد اللطيف رؤية شاملة لتطوير التعليم في مصر، تركز على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.
يتوقع أن يسهم توليه للوزارة في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم.
شريف فاروق: وزارة التموينشريف فاروق، الذي تم تعيينه وزيرًا للتموين، يحمل في جعبته خططًا لتطوير منظومة التموين وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
يتوقع أن يسهم تعيينه في تحسين خدمات التموين وتعزيز الأمن الغذائي.
أسامة الأزهري: وزارة الأوقافأما أسامة الأزهري، الذي سيتولى وزارة الأوقاف، فهو معروف بجهوده في نشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف.
يتوقع أن يعزز تعيينه من دور الوزارة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قيم التسامح والاعتدال.
مايا مرسي: وزارة التضامن الاجتماعيمن جهتها، تتولى مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي.
تمتلك مايا خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي، مما يؤهلها لتقديم برامج دعم اجتماعي فعّالة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
شريف الشربيني: وزارة الإسكانشريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، يواجه تحديات كبيرة في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين.
من المتوقع أن يسهم تعيينه في تسريع وتيرة مشاريع الإسكان وتحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
أحمد كوچوك: وزارة الماليةأحمد كوچوك، الذي تم تعيينه وزيرًا للمالية، يتمتع بخبرة طويلة في المجال المالي والاقتصادي.
يحمل كوچوك رؤية لتحديث السياسات المالية وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يعزز من قدرات الحكومة في إدارة الموارد المالية بكفاءة.
بدر عبد العاطي: وزارة الخارجية والهجرةوأخيرًا، يتولى بدر عبد العاطي وزارة الخارجية مع ضم وزارة الهجرة.
يمتلك عبد العاطي خبرة دبلوماسية واسعة، ويتوقع أن يسهم تعيينه في تعزيز العلاقات الدولية لمصر وحماية حقوق المصريين في الخارج.
التعديل الوزاري الجديد يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعيينات الجديدة تضع على عاتق الوزراء الجدد مسؤولية كبيرة في تحسين الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين، فمن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الحكومة تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة خلال ساعات التضامن الاجتماعی عبد اللطیف عبد العاطی أن یسهم وزیر ا
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال