تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدًا، ووفق المعلن على قناة «إكسترا نيوز»، من المقرر تولي أحمد كجوك منصب وزيرًا للمالية الجديد خلفًا للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.
تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد، الذي شغل منصب نائبًا للوزير للسياسات المالية، حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
شغل «كجوك» منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولى بالقاهرة، من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل «وهي شراكة وضعتها مجموعة الثمانى بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي».
وفي الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.
وشغل كجوك فى الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشار اقتصادى لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.
ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد.
كجوك رئيس إدارة الدعمجرى انتخابه فى 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات لمالية الكلية بوزارة المالية.
وأجرى عدد من الدراسات في علم الاقتصاد الجزئي، كما أجرى دراسات على علم تشخيص النمو وهو علم يعمل على تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للإطار التحليلي الإبداعي للتعرف على معوقات النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وأجرى دراسات في علم الاقتصاد الكلي الذي يبحث الأمور الاقتصادية من منظور شامل، ودراسات في إدارة المالية العامة، والأمن الاجتماعي، وسياسات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية احمد كجوك محمد معيط الحكومة الجديدة التعديلات الوزارية وزیر المالیة الفترة من وزیر ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع