بو صعب بعد لقائه عوده: لا أرى حلولا في الأفق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي هنأه بالإنجازات التي تقوم بها مطرانية بيروت في مجال التربية وإدارة المدارس، كذلك في مستشفى القديس جاورجيوس والخدمات التي يقدّمونها للمواطنين وثالثاً في جامعة القديس جاورجيوس التي أصبحت خلال فترة زمنية قصيرة من الجامعات التي تُذكر بمستواها وبنجاحاتها.
وأضاف :"هذا العمل كله، ما كان باستطاعة أبرشية بيروت أن تقوم فيه بنجاح لولا رؤية ودعم سيدنا الياس. من ناحية أخرى، تكلّمنا بأمور لها علاقة بالانخراط بالدولة وببعض المواقع لدى الأرثوذكس، خاصة في وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات، وهي عالقة منذ عدة سنوات، كان هناك حديث على حلّ هذه الإشكالية والتعيينات المطلوبة وفق التوازن المطلوب. معروف أن طائفة الأرثوذكس هي طائفة اللاطائفيين، إنما طالما هناك مواقع تعطى للمواطنين وفق طوائفهم أعتقد أن الصرخة واضحة، يجب أن لا يُظلم أحد. في بعض المواقع يُظلَم الأرثوذكس بسبب ضغوطات من أماكن أخرى. هذا الموضوع سنتابعه وسنراجع المعنيين فيه حتى الوصول إلى حلّ مناسب".
وتابع :" كذلك تباحثنا في الأزمة السياسية داخل البلد وموضوع الفراغ في رئاسة الجمهورية والعجز الحاصل أولا كمجلس نيابي لانتخاب رئيس جمهورية وثانيا كحكومة بإمكانها التصرف، ليست حكومة مستقيلة وليست حكومة تصريف أعمال لأن الوضع استثنائي ويتطلّب مسؤولين لنحمّل المسؤولية. لا أهداف لنا اليوم إلا الأهداف الوطنية الكبرى ولا أرى حالياً أن هناك تفاهماً لانتخاب رئيس للجمهورية رغم كل ما يحصل وكل ما نسمعه بالإعلام لا بل نحن ذاهبون باتجاه شهر كحد أقصى، إذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية جميع الدول التي كانت حتى الآن تساعد أو تسهل أو تتدخل لتسهيل انتخاب رئيس ستصبح معنية بانتخاباتها الداخلية وبالتالي قد تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي دون أن ينتخب رئيساً للجمهورية وإذا لم ينتخب هذا المجلس رئيساً لن يُجري انتخابات نيابية في المستقبل".
واستطرد بو صعب :"قد نرى أمام المواطنين طلبات واقتراحات قوانين للتمديد للمجلس النيابي الحالي. هذا يدلّ على أن الدولة في طريقها إلى الخراب. هذه الصرخة ليست المرة الأولى التي أُطلقها. أكرّر أنني لا أرى حلولاً في الأفق إنما لن نفقد الأمل. في ظرف معين، عندما يعي المسؤولون مدى الخطر الموجود قد يبدأ كل واحد منهم بالتفكير بالمسؤولية الوطنية قبل كل ما يتعلّق بحزب أو بكتلة او بأي شيء آخر".
وعن الوضع في الجنوب والحرب الدائرة هناك، قال: نحن شعب لا نريد حرباً ولسنا مؤمنين بالحرب. نريد لبنان مزدهراً إنما الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل بشكل يومي وتتوسّع ممكن أن تؤدي إلى حرب اللبناني بغنى عنها. ما يحصل حالياً في الجنوب هو بمثابة تصعيد دون أن يصل إلى حرب شاملة. هذا التصعيد وحرب الاستنزاف هذه تشكّل ضرراً للمواطن وضرراً للاقتصاد فيما نحن في موسم الصيف. كل اللبنانيين يقصدون لبنان في هذه الفترة لذلك نتمنى ما يحصل في غزة وكما نسمع قد شارف على الانتهاء، أن يُترجم في الجنوب اللبناني وأن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية ويتمكّن المواطن اللبناني من العودة إلى قراه في الجنوب وعلى مزارعه وأن يحصل حلّ للمشكلة على الحدود. الحلّ الديبلوماسي وحده يؤدّي بنا إلى الخلاص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية