بنموسى يفرخ مديريات في قطاع التربية الوطنية ويوكل المهمة لمكتب دراسات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أحال الامين العام للحكومة على أعضاء الحكومة ، مشروع مرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي، و ذلك قبل برمجته للمصادقة في مجلس حكومي مقبل.
و بحسب مشروع المرسوم ، فإن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يقترح إحداث نحو تسع مديريات جديدة داخل الوزارة تتفرع بدورها الى مديريات ثانوية.
و يتعلق الأمر بالمديرية العامة للعمل التربوي ، و المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، و المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد.
و نص المشروع على إحداث مديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية، مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، المركز الوطني للأستاذية، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
و بحسب مصادر ، فإن الوزير شكيب بنموسى أوكل لمكتب دراسات تقديم مقترحات بشأن هيكلة المديريات المركزية ، قبل أن يمر بعد ذلك الى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية.
و يرى متتبعون أن مشروع الهيكلة المقترحة ستستنزف تعويضات لفائدة رؤسائها من المالية العمومية، بالرغم من أن نفس العملية التي أجريت في السابق لم تسفر عن أي تغيير سوى تفريخ مزيد من المديريات و الاقسام دون فعالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.