الحل في الأراضي الصحراوية.. وزير الري: فلاحون يرفضون شبكات الري الحديث وصعب إجبارهم -تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن بعض الفلاحين يرفض شبكات الري الحديث، مشيرًا إلى أنه من الصعب إجبار المزارع في الحصول على قرض من أجل تركيب شبكات للري الحديث، وهو من أبرز المعوقات أمام المنظومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.
وقال وزير الري إن التحول إلى الري الحديث لا بد أن يكون عن قناعة من الفلاح، قائلًا: لو تم الإجبار لن يجدي نفعًا.
وأكد هاني سويلم أن الحل في التوجه إلى الأراضي الصحراوية؛ ليكون الري الحديث بدلًا من الري بالغمر، مشيرًا إلى أن هناك مليون فدان في الأراضي الصحراوية أفضل من الدخول في "خناقة" مع الفلاح.
ولفت وزير الموارد المائية إلى أن هناك العديد من الأراضي الزراعية في الدلتا لا يمكن أن يكون فيها الري بالنظام الحديث.
وكشف سويلم أنه حدثت هناك ردة في الري الحديث بالأراضي الصحراوية، وتم تقسيم المسؤولية مع وزارة الزراعة بواقع 500 فدان لكل وزارة، قائلًا: نجحنا في عودة 850 ألف فدان للري الحديث.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأراضی الصحراویة الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات المائية وموقف إيراد نهر النيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة حالة الري بالمحافظات، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
وأكد الدكتور سويلم على توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية وقيام الإدارة المركزية لشئون المياه باتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية للمناطق المختلفة التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه مع الدخول لموسم اقصي الاحتياجات، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والحفاظ علي المناسيب الآمنة على طول نهر النيل.
ووجه باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التوسع في زراعات الأرز وتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة، مع استمرار التنبيه على المزارعين المخالفين على أراضى طرح النهر باحتمالية غمر هذه المناطق كجزء من نهر النيل.
وأكد على اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضبط المناسيب والتصرفات عبر نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه سواء بسبب زراعات الأرز أو موجات الحرارة العالية المتوقعة.
وشدد على ضرورة التزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها، ومتابعة إدارة توزيع المياه لمدى الالتزام بالمناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات الرى ومياه الشرب، مع قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال الالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.