قرار خاضع للطعن.. حظر تلغرام يثير جدلاً في العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ تفاجأ مستخدمو تطبيق تلغرام في العراق، بحظر المنصة رسمياً في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون، بحسب ما قالته وزارة الاتصالات العراقية.
واستغرب مستخدمو التطبيق من قرار الوزارة، خاصة أن التطبيق يستخدمه الملايين في البلاد لما يتمتع به من مميزات تختلف عن باقي المنصات الأخرى.
ويعزو مركز الإعلام الرقمي حظر تلغرام إلى "عدم تعاون المنصة مع التوجيهات الحكومية بغلق قنوات وصفحات تنشر بيانات شخصية حكومية، وتبتز فتيات، وغيرها من القضايا الحساسة"، وفق ما يقول المتحدث باسم المركز حسين المولى خلال حديثه لوكالة شفق نيوز.
وكان المركز كشف في (22 تموز 2023) أن الدعم الفني "السيء" لتطبيق تلغرام وتجاهله لتبليغات المستخدمين العراقيين تسبب بتحوله الى منصة مثالية للتخطيط والتدريب والتنفيذ للمخططات الاحتيالية والإجرامية في البلاد.
تلغرام والجرائم
وفي هذا السياق، تعد الناشطة النسوية، سكنية حيدر، "خطوة حجب تلغرام بالمهمة"، مبررة خلال حديثها لوكالة شفق نيوز بأن "حظر التطبيق قد يساهم في خفض معدل الجريمة في العراق".
ويتفق الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي مخلد حازم مع ما ذهبت إليه سكنية حيدر من مساهمة حظر التطبيق في الحد من الجرائم، مستدركا بالقول "رغم أن الجرائم كانت تقع حتى قبل اختراع هذه المنصات".
ويرى حازم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "السبب الرئيسي لقرار الحجب هو لعدم امكانية الأجهزة الامنية من تعقب وملاحقة من ينشر على التطبيق للوصول إلى الشخص المعني".
وكانت إدارة تطبيق تلغرام رفضت أمس الأحد، التوضيح حول قرار حظر التطبيق في العراق، والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين، بحسب وكالة رويترز.
قرار خاضع للطعن
ينص قانون هيئة الاعلام والاتصالات - بموجب أحكام الدستور - على اختصاص الهيئة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من توافقها مع النظام السياسي والاجتماعي، ويحق لها انذار هذه المواقع وغلقها وحتى مصادرة اجهزتها، وفق الخبير القانوني، حيدر الصوفي.
ويشير الصوفي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن هذه المواقع من جهتها "يحق لها التظلم امام اللجنة القضائية المختصة بالطعون، ويكون قرار اللجنة باتا بعد النظر بصحة قرار هيئة الاعلام والاتصالات".
وتوقف تطبيق تلغرام في العراق، منذ مساء أول أمس السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود "VPN".
وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي تلغرام في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه والتعليمية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد تطبيق تليغرام فی البلاد فی العراق
إقرأ أيضاً:
اوربا تبدأ الحرب على ديب سيك.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أخرى
فبراير 1, 2025آخر تحديث: فبراير 1, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية، أوقفت هيئة حماية البيانات الإيطالية “غارانتي” معالجة بيانات المواطنين الإيطاليين من قِبل شركة ديب سيك الصينية، مشيرةً إلى أن النموذج الذكي التابع للشركة لا يمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الهيئة أن ادعاءات الشركة بعدم خضوعها للقوانين الأوروبية غير مقنعة.
ووفقًا لبيان صادر عن غارانتي، أكدت الشركات المالكة لديب سيك أنها لا تعمل في إيطاليا، وبالتالي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي. إلا أن الهيئة خلصت إلى استنتاج مختلف، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي مع شركتي هانغتشو ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس وبكين ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس.
وقد أُمهلت الشركتان 20 يومًا لتقديم تفاصيل حول كيفية امتثال روبوت الدردشة الخاص بهما للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تشمل تحديد طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض استخدامها، ومكان تخزينها، وما إذا كانت تُستخدم في تدريب النموذج الذكي.
حظر تطبيق ديب سيك في إيطاليا
ويترتب على هذا القرار أن يصبح ديب سيك غير متاح في متاجر التطبيقات داخل إيطاليا، ما يقيد وصول المستخدمين إليه رسميًا. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن تجاوز الحظر عبر الإنترنت باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان قرار غارانتي في نيسان/أبريل 2023، حين قامت بحظر روبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي لمدة شهر بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أسفر عن فرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون يورو.
ونظرًا لأن الشركات الأم لديب سيك ليست مسجلة قانونيًا في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإيطالي قد يكون سابقة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحتى الآن، لم تبادر سوى سلطات حماية البيانات البلجيكية والأيرلندية إلى فتح تحقيقات تطالب ديب سيك بتوضيح سياساتها بشأن جمع بيانات مواطنيها وتخزينها، لكن من المتوقع أن تحذو المزيد من الدول الأوروبية حذو إيطاليا، ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على الشركة الصينية في الأشهر المقبلة.