بيع 82 ألف سيارة جديدة في المغرب مع مضي نصف هذا العام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 82.286 وحدة بمتم شهر يونيو 2024، بارتفاع نسبته 1,06 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الجمعية، في إحصائياتها الشهرية، أنه حسب الصنف، أظهر عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص انخفاضا بنسبة 0,24 في المائة بتسجيل 74.
وهيمنت علامة « داسيا » على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 26,65 في المائة، أي ما يعادل 19.732 وحدة جديدة مباعة منذ بداية السنة، متبوعة بعلامة « رونو » التي باعت 11.657 وحدة (أي 15,74 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة « هيونداي » (5.933 وحدة، بنسبة 8,01 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة « رونو » 2040 وحدة، أي 24,76 في المائة من حصة السوق، متقدمة على علامة « فورد » التي رفعت مبيعاتها إلى 1138 سيارة، أي 13,81 في المائة من حصة السوق وDFSK (963 وحدة و11,69 في المئة من حصة السوق).
وبرسم شهر يونيو 2024 فحسب، سجلت إحصائيات مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 15.855 وحدة في صنف السيارات الخاصة و1513 في صنف السيارات النفعية الخفيفة، أي بإجمالي 17.368 سيارة، بانخفاض بنسبة 0,15 في المائة مقارنة بيونيو 2023.
كلمات دلالية المغرب سياراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سيارات فی المائة
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تفرض شروطًا جديدة للحصول على تراخيص حراسة السيارات أبرزها سجل عدلي
تعمل جماعة الدار البيضاء على تسريع إعداد وتنفيذ دفتر تحملات جديد، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السلطات المحلية وحراس السيارات في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد في الأشهر المقبلة، حيث يتضمن مجموعة من الشروط التي يتوجب على الحراس الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وأحد أبرز البنود التي تم تضمينها في دفتر التحملات الجديد هو ضرورة تقديم الحراس سجل عدلي خالٍ من أي سوابق قضائية تتعلق بالعقوبات السجنية.
ويشمل هذا الشرط جميع الحراس الذين يعملون في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات، وذلك لضمان أن الأشخاص المصرح لهم بالعمل في هذا القطاع يتمتعون بمصداقية ونزاهة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في هذه الخدمة التي تزداد أهمية في ظل الازدحام المروري المستمر في المدينة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الدار البيضاء طفرة في عمليات تنظيم قطاع حراسة السيارات، خاصة في المناطق التجارية والسياحية التي تتطلب حلاً فعّالاً لمشكلة وقوف السيارات. ومن المتوقع أن يشمل دفتر التحملات الجديد بنودًا أخرى تتعلق بكيفية تقديم الخدمة، والتزامات حراس السيارات، وآلية المراقبة، إضافة إلى تحديد نوعية المعدات اللازمة التي يجب على الحراس توفيرها لتقديم خدمة مهنية.
ومن المتوقع أن تثير هذه الشروط الجديدة بعض الجدل بين الحراس، حيث يُخشى من أن يشكل السجل العدلي عائقًا لبعض العاملين في القطاع الذين قد يكون لديهم سوابق قضائية بسيطة . إلا أن جماعة الدار البيضاء أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة