الحكومة الجديدة، بقاء وزراء الداخلية والصحة والبيئة والشباب والتعليم العالي وضم الهجرة للخارجية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مصادر مطلعة عن استمرار وزراء الداخلية والصحة والبيئة والشباب والرياضة والتعليم العالي بالحكومة الجديدة وضم وزارة الهجرة للخارجية.
وأكد مصدر حكومى أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.
وأكد المصدر أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزرات التى سيتم تغييرها.
كما أكد المصدر أن هناك تغيرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.
وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين
وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي الشباب والرياضة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةويستهدف مشروع القانون أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
واستهدف مشروع القانون تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته، وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ونظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها، فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
ونظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وحدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية، وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة