«التنمية المحلية»: قانون التصالح يسمح بتقنين الحالات التي يصعب إزالتها
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يسمح بالتصالح على المخالفات التي لا ينص عليها القانون ولكن يصعب إزالتها، وفي تلك الحالات يقوم وزير التنمية بعرض تلك الحالات على رئيس الوزراء للتصالح بشأنها، ويكون سعر متر التصالح ثلاثة أضعاف الأسعار العادية.
وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة تعمل جاهدة على إنجاز ملف التصالح، حيث يشمل القانون مخالفات البناء على أملاك الدولة، والتعديات على خط التنظيم وتعديات حقوق الارتفاق، وتجاوز الارتفاعات المقررة، وأيضا مخالفات البناء القريبة من الحيز العمراني بضوابط محددة.
المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات المواطنينوأكد أن المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تتفاعل مع المواطنين، وتتلقى أي طلبات وترد على التساؤلات الخاصة بالتصالح، وأيضا يمكن للمواطن التقديم على شهادة البيانات كأول إجراء في قانون التصالح، من خلال تطبيق تصالح على «جوجل» أو عبر بوابة خدمات المحليات، وباب التقديم على التصالح مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل، أي لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع مد فترة التقديم مرة أخرى وفق قرار يصدر من رئيس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة التنمية المحلية الحيز العمرانى المراكز التكنولوجية ثلاثة أضعاف رئيس الوزراء شهر نوفمبر فترة التقديم قانون التصالح قانون مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
يرغب الكثيرون في معرفة الحالات التي تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون، وذلك لتقنين أوضاعهم.
وطبقا للقانون، يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية