«التنمية المحلية»: قانون التصالح يسمح بتقنين الحالات التي يصعب إزالتها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يسمح بالتصالح على المخالفات التي لا ينص عليها القانون ولكن يصعب إزالتها، وفي تلك الحالات يقوم وزير التنمية بعرض تلك الحالات على رئيس الوزراء للتصالح بشأنها، ويكون سعر متر التصالح ثلاثة أضعاف الأسعار العادية.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة تعمل جاهدة على إنجاز ملف التصالح، حيث يشمل القانون مخالفات البناء على أملاك الدولة، والتعديات على خط التنظيم وتعديات حقوق الارتفاق، وتجاوز الارتفاعات المقررة، وأيضا مخالفات البناء القريبة من الحيز العمراني بضوابط محددة.

المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات المواطنين

وأكد أن المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تتفاعل مع المواطنين، وتتلقى أي طلبات وترد على التساؤلات الخاصة بالتصالح، وأيضا يمكن للمواطن التقديم على شهادة البيانات كأول إجراء في قانون التصالح، من خلال تطبيق تصالح على «جوجل» أو عبر بوابة خدمات المحليات، وباب التقديم على التصالح مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل، أي لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع مد فترة التقديم مرة أخرى وفق قرار يصدر من رئيس الوزراء.

المصدر: الوطن