«القومية للأنفاق» توفر وسائل دفع متنوعة لتذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف الـ«LRT»، الذي شهد طفرة ونموًا متزايدًا في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن هذه الوسائل تيسر الخدمة للمواطنين خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب، موضحة أن هذه الوسائل تشمل «الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو - ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات - ذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر».
وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن ذلك يأتي في إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة، التي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، حرصها على تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، التي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي الخفيف وسائل النقل الجماعي وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق
إقرأ أيضاً:
61 مخالفة بحرية حررها مركز شرطة الموانئ في دبي
دبي: سومية سعد
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، أسفرت عن تحرير 61 مخالفة بحرية، نتيجة تجاوز مدة التراخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة البحرية المعتمدة.
وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير المركز، أن الحملة تأتي ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على انتظام حركة الملاحة، وضمان التزام جميع مستخدمي الوسائل البحرية بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن الحملة ركزت على التدقيق في أوضاع الوسائل البحرية والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية، كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى المشغّلين والمستخدمين لاسيما مالكي المطاعم العائمة، حول أهمية الالتزام بالتشريعات السارية.
وبيّن العميد السويدي أن المخالفات المسجلة تنوعت بين إقامة فعاليات دون تراخيص وتشغيل الوسائل البحرية بعد انتهاء صلاحية الترخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لحماية الأرواح والحفاظ على البيئة البحرية، كما تم تسجيل بلاغات جنائية ضد بعض التجاوزات القانونية.
وأكد على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في رصد المخالفات وتأمين حركة الملاحة، فضلاً عن جاهزية فرق الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة.
ودعا مدير مركز شرطة الموانئ، جميع مالكي ومشغّلي الوسائل البحرية إلى التقيد التام بالقوانين المحلية وبروتوكولات السلامة، مشدداً على أهمية تعاون الجمهور مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي مخالفات تُلاحظ في القطاع البحري.
وفي إطار مبادرة «أبحر بأمان»، شدد مركز شرطة الموانئ، على أهمية التزام مرتادي البحر بعدم تجاوز مسافة 300 إلى 500 متر عن الشاطئ وعدم الخروج من نطاق علامات حدود السباحة، لما يشكله ذلك من خطر التعرض للتيارات البحرية القوية أو الاصطدام بالدراجات المائية والزوارق، خاصة خلال التقلبات الجوية كما دعا أصحاب المراكب إلى متابعة النشرات الجوية قبل الإبحار وتحميل خدمة «أبحر بأمان» عبر تطبيق شرطة دبي لتسهيل الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة