رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة تقرير دراسة نظم الري الحديث للحكومة -32 توصية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا الأربعاء.
وأحال مجلس الشيوخ، قبيل رفع الجلسة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى- الفرص- التحديات"، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.
تضمن التقرير عددًا من التوصيات، جاءت على النحو التالي:
1 - تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية؛ لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
2- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس؛ مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
3 – دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كل الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
4 - وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
5- العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
6 - قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
7 - تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى لإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.
8- التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
9- تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
10- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
11- التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
12- العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
13- تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة.
14- ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة، خفض الحجم المستخدم من مياه الري، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد على الري بالتنقيط بديلاً عن الزراعة التقليدية، نظراً للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.
15- تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.
16- حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسؤولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين الزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليًّا؛ بما يُسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.
17- ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
18- إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.
19- التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقاً للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية الزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقاً لخطة التطهيرات بكل محافظة.
20- تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين الزارعين.
21- إقامة وعقد الندوات الإرشادية للزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر- الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.
22- نشر أهمية تطوير نظم الري الحقلي بوسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية المسموعة، أو المقروءة، مع التركيز على العائد الاقتصادي على المزارع، وأثر تطوير نظم الري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الزارعين، وإنتاج حزمة من التوصيات الفنية على هيئة فيديوهات يتم نشرها وإذاعتها من خلال قناة مصر الزراعية والقنوات الأخرى لتوضيح وإبراز أهمية وضرورة تطوير نظم الري على المستوى القومي وأثرها على الزارعين.
23- ضرورة قيام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري بتكثيف جهودها في العمل على إعداد كوادر عالية الخبرة من المهندسين والفنيين في مجال نظم الري الحديثة، لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي في مجال الري.
24- ضرورة توجيه اهتمام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك العاملين بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تجميع وربط الحيازات بتوحيد المحاصيل المنزرعة على المسفي الواحدة، وذلك من أجل حسن استغلال وحدتَي الأرض والمياه.
25- بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًّا في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية استخدام هذه النظم محليًّا، مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
26- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
27- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
28- إعادة النظر في نمط التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية؛ وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
29- العمل على تنمية الموارد المائية؛ مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها.
30- تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
31 -العمل على خفض الفواقد المائية في منظومة الري الحقلي السطحي.
32- تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعياً لامتلاك القدرة في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نظم الري الحديث مجلس الشيوخ الزراعة واستصلاح الأراضی الموارد المائیة والری نظم الری الحدیثة الأجهزة المعنیة الأراضی القدیمة نظم الری الحدیث تطویر نظم الری الاستفادة من فی الأراضی العمل على قصب السکر فی مجال
إقرأ أيضاً:
ماذا قال النواب عن دراسة تطبيق نظم الري الحديثة خلال الجلسة العامة؟
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات، بتشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة، وإضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة.
تشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة
في هذا السياق أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري، وفقا للمادة (44) من الدستور، في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطرًا وقلقًا مفزعًا ليس في مصر فحسب بل لبلدان العالم مع ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحديًا حقيقيا وتهديدًا خطيرًا لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي.
وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل أمام المجلس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهر النيل حيث أن حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
وأردف: "فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.
والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي.
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، التي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي، وآثار تغير المناخ، وندرة المياه والأراضي، والزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالميًا، مقترحا تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
مطالبة بوضع خطة شاملة لتطبيق أنظمة الري الحديث
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات تاتي في توقيت ذي أهمية بالغة إذ تتعلق بإحدى أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، وتمثل تحديًا غير مسبوق، بعد ان تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وأضافت للحقيقة فثمة جهود حكومية وافرة قامت بها الوزارات المعنية التي سعت بالفعل لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية، تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع، وقد تابعتُ العديد من الإبتكارات التي قامت بها وزارة الري، وأرى أنها تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.
وأشارت إلى أنه ظرًا لعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث، فإنه يجب مواجهة الأمر من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، والمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث مؤكدة أن الأمر يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التى تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، مطالبه بتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول إلى نظم الري الحديثة.
إضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة
وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وترشيد الاستهلاك أحد أبرز التحديات التي تواجه الدلة المصرية في الحاضر والمستقبل.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن المياه تعتبر الركيزة الأساسية في دعم التنمية بصفة عامة، وفي التنمية الزراعية بشكل خاص، موضحا أن ترشيد استهلاك المياه بالري الحديث من القضايا الحتمية والضرورية، لا سيما في ظل زيادة الطلب على التوسع الأفقي والعمراني والزيادة السكانية.
وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإضافة تخصصات في كليات الزراعة مثل تخصص الإرشاد المائي، ونظم شبكات الري، موضحا أن الهدف هو تخريج كوادر بشرية تهتم بملف الموارد المائية وترشيدها وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو