مسؤول أممي: تكلفة برنامج التعافي المبكر تبلغ حوالي ملياري دولار

قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال يُجري صيانة للكهرباء في غزة لمنع تفشي الأمراض وحماية جنوده

أوضح المسؤول الأممي، الثلاثاء، أن أهمية هذه الجهود تكمن بشكل خاص بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، حيث يواجه ما يقرب من مليوني شخص الانتظار الطويل لبدء عمليات الإعمار.

وأشار إلى أن تكلفة برنامج التعافي المبكر تبلغ حوالي ملياري دولار، فيما تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بأكملها بنحو 50 مليار دولار، وفقًا للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأكد على ضرورة إيجاد آليات لإنشاء عدد كافٍ من المنازل المؤقتة التي يمكن أن تكون جاهزة للاستخدام في غزة بمجرد اليوم التالي لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تأمين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء.

اقرأ أيضاً: حصيلة مرعبة.. استشهاد 8672 طالبا وتدمير 353 مدرسة وجامعة في عدوان الاحتلال

العدوان يطبق يومه 270

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ270، في ظل استمرار استهداف المدنيين وما تبقى من البنى التحتية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما، على مرأى ومسمع العالم أجمع، مما أدى إلى استشهاد 37,925 فلسطيني وإصابة 87,141 آخرين.

قتلى في صفوف الاحتلال

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 674 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 320 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 4,021 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 598 منهم بالخطرة، و1,016 إصابة متوسطة، و2,407 إصابة طفيفة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العدوان على غزة قطاع عزة الاحتلال الإسرائيلي إعمار غزة

إقرأ أيضاً:

بعد الأحداث الأخيرة في جرمانا… الاتفاق على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا ومحاسبة المتورطين وتوضيح حقيقة ما جرى إعلامياً

دمشق-سانا

أعلنت الأطراف المعنية بالأحداث التي جرت في مدينة جرمانا بريف دمشق عن الاتفاق على ضمان إعادة الحقوق، وجبر الضرر لذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين، وتوضيح حقيقة ما جرى إعلامياً، والحد من التجييش الطائفي والمناطقي.

وجاء في بيان مشترك أصدرته الأطراف المعنية اليوم: بعد تسارع الأحداث التي بلغت ذروتها يوم الاثنين 28 نيسان في مدينة جرمانا، والتي أودت بحياة عدد من الشهداء وجرح عدد من الأشخاص، وبعد اجتماع كل من الدكتور محمد علي عامر مسؤول منطقة الغوطة الشرقية ممثلاً عن محافظ ريف دمشق السيد عامر الشيخ، والأستاذ أحمد طعمة مسؤول الشؤون السياسية في ريف دمشق، وسماحة المشايخ الأفاضل، وممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي في مدينة جرمانا، تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على البنود التالية:

– ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا الذين سقطوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة.

– التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء العادل.

– توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش الطائفي والمناطقي.

– العمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين.

وأوضح البيان أنه سيتم العمل مباشرة على تنفيذ كافة البنود أعلاه من قبل الجهات الحكومية المختصة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • أبو الغيط يبحث مع مسؤول أممي الجهود لوقف النزاع المسلح في السودان
  • مسؤول أممي: الوضع في غزة يشبه أهوال يوم القيامة
  • مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي
  • وزير الخارجية: الشركات المصرية تلعب دورا بارزا في إعادة إعمار ليبيا
  • مسؤول أممي يدعو العالم لمنع كارثة إنسانية شاملة في غزة
  • بعد الأحداث الأخيرة في جرمانا… الاتفاق على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا ومحاسبة المتورطين وتوضيح حقيقة ما جرى إعلامياً
  • مسؤول أممي ينتقد استهانة العالم بتعديات “إسرائيل” على القانون الدولي بغزة
  • مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
  • مسؤول أممي ينتقد عجز مجلس الأمن والاستهانة بالقانون الدولي الإنساني
  • السيسي والبرهان يبحثان الأمن المائي وإعادة إعمار السودان .. جددا رفضهما أي «إجراءات أحادية» تتعلق بنهر النيل