إصدار ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة ورئيس شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (136) لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، نفاذا لأحكام المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل قانون الإيداع والقيد المركزي.
وبموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرا مسببا بالموقف النهائي، يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونا في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.
ويرفع التقرير إلى رئيس الهيئة، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، على أن يجري نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني للشركة، وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، ويجري فتح الباب للتظلم، سواء من الموافقة أو الاستبعاد من الترشح، أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.
ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.
تشكيل مجلس الإدارة المنتخبعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار أخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسئوليات التي تقوم بها، وما يستتبعه ذلك من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة ووجوب اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق ذلك بما يكفل حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةتظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بوضوح في سوق رأس المال المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تعد الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة بجداول بورصات الأوراق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية مجلس الإدارة تشکیل مجلس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة رقم 77، المُنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة ،بحضور اللواء أركان حرب بحرى طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، اللواء أركان حرب دكتور رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و أعضاء مجلس الإدارة.
وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، و مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة والتى جاءت حول تجديد و مد مدة تراخيص مزاولة النشاط، و استصدار تراخيص مزاولة نشاط دائم، وإقامة مشروعات جديدة، و أيضًا الإحاطة بمؤشرات الأداء الفعلى عن أعمال المنطقة الحرة العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2025/2024 ، حيث تم استعراض أبرز تلك المؤشرات بالمنطقة التى بلغت نسبة الاشغال بها 100%.
وتابع “الشهابي” الموقف الخاص بأعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، للمنطقة الحرة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، كما بحث التصورات المقترحة لبوابات المنطقة و أيضًا موقف إعداد دراسة مرورية للطرق المؤدية من وإلى المنطقة والميناء للوصول إلى أفضل مخطط بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المحددة.
وناقش “المحافظ” مقترح وضع آلية وتصور مستقبلى لرفع كفاءة المنطقة، حيث أكد " محافظ دمياط " خلال الجلسة بأهمية تكاتف وتضافر الجهود بين كافة الأطراف، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل وتذليل أى معوقات بمخططات العمل لتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتيسير علي المستثمرين مما يساهم فى تحقيق التنمية بالمنطقة.
شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط تطوير ميناء دمياط بحضور اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، و النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكلاء لجنة النقل والمواصلات والنواب أعضاء اللجنة الموقرة، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار.
حيث قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم عرضًا تفصيليًا حول المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء متضمناً المخططات الزمنية لتنفيذها.