شعبة المحاجر: الشيوخ يوافق على إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن مجلس الشيوخ وافق على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ بإنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة الرخام والجرانيت العالمية بشق الثعبان بطره- القاهرة.
وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء المدرسة يهدف إلى تعليم وتدريب الطلاب لتنمية العنصر البشرى على كيفية النهوض بصناعة الرخام والجرانيت، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية المصرية الأفريقية لصناعة الرخام والجرانيت سيتولى تجهيز المدرسة والبناء، وتتولى محافظة القاهرة تخصيص الأرض وتتولى وزارة التعليم الفنى والجمعية بوضع المناهج بالتعاون مع الخبرة التركية والإيطالية.
أكد أن لجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الإسكان والإدارة المحلية وقعت بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمستثمر لوضع المناهج التى سيتم تدريسها للطلاب والتنسيق مع وزارة التعليم وزاره التنمية المحلية لإيجاد المكان المناسب وسرعة تخصيص قطعة أرض قريبة لمنطقة شق الثعبان لإنشاء المدرسه التكنولوجيه التطبيقيه لصناعة الرخام والجرانيت .
أشار محمد عارف أن مصانع الرخام والجرانيت ستتولى تعيين خريجى المدرسة بالاضافه إلى وجود فرص للمتميزين في استكمال تعليمهم الجامعي، مشيرا الى أنه بدء التنفيذ الفعلى لقرار مجلس الشيوخ بلقاء مشترك مع الدكتور عمرو بصيلة رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفنى لتنفيذ البروتوكول وإنشاء المدرسة.
يذكر أن قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 44% خلال 2023 لتبلغ 542 مليون دولار، في مقابل 376 مليون دولار خلال 2022.
كما ارتفعت حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال العام الماضي بنسبة 14.8% لتبلغ 2.28 مليون طن في مقابل 1.985 مليون طن.
وقامت مصر بتصدير رخام وجرانيت لنحو 127 دولة خلال 2023، حيث استحوذت 5 دول على 69.3% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 375.562 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الرخام والجرانيت الرخام والجرانیت
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف