سلوم: لن نقبل بالابتزاز ابدا وما يهمنا هو صحة اطفالنا

 عقد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم مؤتمرا صحافيا، تناول فيه "حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها واستعرض "كل الحيثيات والأهداف المرتبطة، بعد أن وضعت نقابة صيادلة لبنان اليد على ملف تزوير المتممات الغذائية للأطفال، والذهاب بها إلى القضاء ومنع صرفها في الصيدليات إلى حين صدور القرار عن الجهة المختصة أي وزارة الصحة، وتترافق حملة التشهير بإقحام استحقاق انتخابات الرابطة المارونية".

وقال: "بدأنا اليوم بموضوع المتممات الغذائية وقريبا بنوعية الدواء وأدوية السرطان وغيرها، واذا كان ثمن رئاسة الرابطة المارونية أو أي موقع سياسي آخر هو صحة الاطفال وصحة المرضى، فنحن نختار صحة المرضى وصحة الاطفال وألف مرحبا على رئاسة رابطة أو أي موقع سياسي آخر".

اضاف: "اذا كانوا يفهمون رئاسة الرابطة أو أي موقع سياسي هي طأطأة رأس وانحناء ومقايضة بملفات أخرى، نحن نقول لهم أنهم مخطئون. بالنسبة لنا، فان النضال السياسي والوصول الى أي موقع هو مقاومة حقيقية وانتصار للحق على الباطل".

وقال: "القصة بدأت في 29 شباط 2024،  في هذا التاريخ تقدم صاحب شركة "فرنشايز" الى النقابة بكتاب، هذا الكتاب مرفق بانذار الى صيدلية في المنصورية، ويقول الكتاب انه باع صيدلية في المنصورية 250 علبة متمم غذائي من اصناف عدة، وهي كانت معدة لأن تذهب الى العراق لأن تاريخ صلاحياتها قارب على الانتهاء، واذ يفاجأ أنه تم التلاعب والتزوير بتاريخ صلاحياتها وتم بيعها في الاسواق اللبنانية. ويعود في كتابه ليقوم أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة لسحب هذه الاصناف واسترجاعها وتلفها، وهذا الكتاب يوجد منه نسختان اساسيتان موقعتان من صاحب الشركة بقلم ازرق ومحفوظتان في خزنة النقابة".

وتابع: "في 26 اذار 2024 صدر عن قاضية الاحداث في بعبدا الرئيسة جويل ابو حيدر قرار قضائي بسحب منتجين وأرسلت نسخة الى نقابة الصيادلة. طلبنا من الصيدليات الامتناع عن صرف هذين المنتجين الى حين صدور قرار عن وزارة الصحة، لأن هذا الموضوع هو من صلاحيات الوزارة. ونظرا لحساسية الموضوع وخطورة الملف على صحة اطفالنا، وكون الشكوى التي تقدم بها صاحبها  الى نقابة الصيادلة، وكون هذا الملف يتعلق بمستودعات طبية تتعلق ببيع هذه الاصناف. قرر مجلس نقابة صيادلة لبنان وبالاجماع القيام بالتحقيقات والتفتيش، وتم تحويل الملف الى جهاز التفتيش في النقابة المؤلف من 16 صيدليا، وتحية للصيادلة ولنزاهتهم لأنهم لا يزورون، وتحية للمحققة".

واعلن سلوم انه "بنتيجة التحقيقات قرر مجلس النقابة وبالاجماع، تقديم اخبار الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا والى قاضية الاحداث في جبل لبنان بكل محاضر التحقيقات والتفتيش. قام باعداد هذا الملف محامي النقابة الاستاذ فيليب كيريللس الذي اشكره على عمله الدؤوب باخبار موضوعي بعيدا عن الاستنتاج لا يأخذ طرفا الى جانب احد، وترك الخيار الى القضاء الذي يقرر من هو المذنب ومن هو البريء، وكل التحقيقات مزيلة بامضاء المحققين والمحقق معهم. وبعدما  قدمنا الاخبار الى القضاء المختص،  ورد شيء قد يقلب المعايير في التحقيق، أن أحد الصيادلة الموظفين السابقين في هذه الشركة، حضر الى نقابة صيادلة لبنان حاملا مستندات وقدمها الى أمين سر النقابة، وطلب أولا: عدم الكشف عن اسمه خوفا على حياته، وثانيا طلب تقديم هذه المستندات الى القضاء".

وقال: "من هذه الواقعة عندما تتوفر المستندات لدينا التي هي من حق القضاء والحقيقة، قمنا بتقديم هذه المستندات الى مندوب محكمة الاحداث، وقلنا له حرفيا ان نقابة الصيادلة لا تتبنى هذه المستندات وعليكم اجراء المقتضى والتحقيقات اللازمة بهذا الخصوص".

أضاف: "بعد ذلك وبتاريخ 25 حزيران 2024  صدر قرار عن قاضي الاحداث في بعبدا يقول فيه: شركة (فريش فارم) مصدر خطر على الاطفال حديثي الولادة والقصار، وتكلفت نقابة صيادلة لبنان بارسال مفتشيها الى كل المستودعات المذكورة في القرار واجراء المقتضى القانوني والتواصل مع الشركات في الداخل والخارج واعلامهم بالموضوع. وانفاذا للقرار، أصدرت نقابة صيادلة لبنان تعميما الى الصيادلة بالامتناع عن استعمال الادوية المدرجة في قرار القاضي، بانتظار صدور القرار عن وزارة الصحة كونها الجهة المختصة. وفي اليوم نفسه ارسل لي صاحب شركة "فريش فارم" رسالتين صوتيتين (اتحفظ عن اسماعكم اياها) لسببين، أولا أنها صارت في عهدة القضاء وثانيا لأنها تتضمن افتراء وقدحا وذما وتحقيرا للقاضية ومن خلالها للجسم القضائي الذي نعتبره الجسم المتبقي من الهيكل.  وفي هاتين الرسالتين يقول ( اذا لم تتراجع حتى الساعة الثانية عشرة عن قرار أو تعميم الذي طلبت فيه من الصيدليات عدم صرف هذا الدواء، فنحن كنقابة ستتعرضون لعظائم الامور) وفعلا هذا ما حصل فما. كادت تنقضي الساعة 12 حتى بدأت الشتائم من موقع اخباري هو في نفس مبنى  (فريش فارم) في الزلقا، والمواقع الالكترونية الاخرى موقعها ايضا في نفس المبنى".

وسأل: "هل كان المطلوب منا كسر قرار القاضية جويل ابو حيدر؟ وهل كان المطلوب ان نترك اطفالنا عرضة للخطر في منتوجات لم نتأكد بعد من صحتها وجودتها؟"، مؤكدا "اننا لن نقبل بهذا الابتزاز ابدا لأن صحة اطفالنا وصحة مرضانا هي قبل كرامتنا الشخصية أي قبل أي مصلحة اخرى، وتقدمنا بشكوى امام قضاء العجلة في بيروت بوجه هذه المحطة والمحطات الأخرى الموجودة في نفس المنطقة".

وقال: "لا نسمي هذه اخبارا بل حفلة شتم وسباب، ومن أبرزها هو نقيب مسيحي ماروني يترشح الى رئاسة الرابطة المارونية يقوم بتسكير أو اغلاق شركة مسيحية".

وختم بالقول: "كنقابة الصيادلة، نحن قمنا بواجبنا واكثر وعلى مسافة واحدة من الطرفين الشركة، والصيدلي المدعى عليه والقضاء يتخذ القرار المبني على الحقيقة، ونحن سلمنا كل ما لدينا"، مشيرا الى "ان ما يهمنا اليوم هو صحة اطفالنا وهذا الملف بين ايدينا واذا اصدرت وزارة الصحة قرارها بصحة هذه الادوية والمتممات نحن بدورنا سنصدر تعميما يقضي بصرف هذه الادوية، واذا كان قرار الصحة بمنعها فنحن نصر على التعميم الذي اصدرناه. واذا كانت كرامتنا ثمنا لصحة الاطفال فنحن نضحي بكرامتنا ثمنا لصحة اطفالنا ونحن والحق اكثرية".

المصدر: لبنان ٢٤