زنقة 20 ا الرباط

فضح تقرير صادر عن المركز المغربي للمواطنة حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024” زيف شعارات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات‎، محمد صديقي، المتعلقة بعيد الأضحى، مشيرا إلى أن “الأرقام والمعطيات التي صرح بها الوزير لا تتلائم مع الواقع الذي عاشه المغاربة في فترة العيد لهذه السنة”.

وكشف التقرير أن “الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب. ورغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع”

وأوضح التقرير أن هذه “المعادلة لا يمكن التشكيك فيها، فقد أدى نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة. كما أن الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص”.

وأكد التقرير أن “محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد. في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار”.

وسجل التقرير أنه ” في ظل ارتفاع الأسعار، يُلاحظ أن ارتفاع في رسوم تعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار. هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.

واشار المصدر إلى أن “جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد”.

واعتبر التقرير أنه “رغم أهمية المعطيات التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط حول عيد الأضحى، يُؤخذ عليها تأخرها في الصدور، إذ إن معطيات 2022 لا تعكس بشكل دقيق معطيات 2024 في ظل أزمة الجفاف والغلاء. هذا التأخر في توفير البيانات يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة ودقيقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على قدرة الجهات المسؤولة على التعامل مع التحديات الراهنة بفعالية”.

ورصد التقرير أن ” بعض الأسر المغربية وجدت نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام. هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.

وكشف تقرير المركز المغربي للمواطنة أنه “في ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة”.

وعلى إثر هذه المعطيات أو المركز المغربي للمواطنة بـ”فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية”.

واوصى بـ”اجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى”.

ودعا إلى “العمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التقریر أن عید الأضحى

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، على مراجعة مصر الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوصى مجلس صندوق النقد بصرف شريحة مصر بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضاًمصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة

هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
  • فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “دعم اللحوم” في عهد وزير الفلاحة السابق
  • برلماني يسائل وزير الفلاحة حول ارتفاع صادرات زيت الزيتون إلى الخارج رغم الأسعار الملتهبة محلياً
  • غزة بعد 9 أيام من الحصار.. أزمة مياه خانقة والسلع تنفد
  • مأساة بركان: فتح تحقيق في وفاة الطفلة يسرى إثر جرفها السيول إلى بالوعة
  • احتفالًا بيوم الشهيد.. وزير الرياضة يوجه بفتح مراكز الشباب مجانًا أمام الجمهور
  • مسؤول سوداني: النساء يمثلن 98% من الأسر التي تعاني أوضاعًا قاسية
  • تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
  • عشاق القهوة في أزمة.. ارتفاع غير مسبوق يهدد روتين الصباح
  • عدن - ارتفاع أجور المواصلات في ظل أزمة الغاز وجرعة في أسعار البنزين