بنسبة 128.8%.. المنيا تتخطى المستهدف في توريد محصول القمح لهذا العام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن توريد 418 ألف طن من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف من توريد القمح بنسبة 128.8% وتحافظ على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد المحصول، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.
وأكد المحافظ استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا وتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المستهدف من أعمال توريد الاقماح لهذا العام بلغ 324، 597 طنًا وذلك بواقع 1، 5 طن للفدان وعليه تكون نسبة التوريد 128.8%، علما بأن المساحة المنزرعه بالقمح هذا العام طبقا لإفادة مديرية الزراعة 216، 398 فدانًا، لافتًا إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، من خلال لجان مختصة، فضلًا عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
ومن جانب آخر، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي 2024، لافتًا إلي أنه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 44 ألف و868 مواطنا، بتكلفة بلغت 105 ملايين و369 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن خدمات العلاج على نفقة الدولة تضمنت تقديم خدمات العمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الخارجي لأمراض القلب والباطنة والأمراض المناعية وأمراض وعمليات الرمد، مؤكدا حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المزارعين محافظة المنيا محصول القمح موسم الحصاد العلاج على نفقة الدولة محصول القمح
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر