الجامعة العربية: مقاطعة الاحتلال وسيلة ناجعة ومشروعة لمقاومته
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء أهمية الدور الذي تلعبه المقاطعة العربية للاحتلال الاسرائيلي باعتبارها إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة سعيد أبوعلي في افتتاح أعمال الدورة 96 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في الدول العربية.
وشدد ابوعلي على ضرورة التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها نظرا لأهمية المقاطعة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها.
وقال ان “القمم العربية والمجالس الوزارية العربية أكدت استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد لوقف كافة أشكال التعامل مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلية المقامة على أراضي فلسطينية محتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي”.
واضاف أن جرائم الحرب التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة تستدعي تدخلا دوليا حازما وحاسما لوقف حرب التدمير والإبادة المتواصلة ومحاولات توسيع نطاقها بكل ما يعنيه ذلك من تهديد بالغ الخطورة للسلم والأمن العالميين.
وأكد أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب لليوم 270 في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أسفر عن استشهاد واصابة وفقدان أكثر من 150 الف فلسطيني واعتقال أكثر من 5 ألاف ونزوح مليوني شخص وتدمير كافة مقومات الحياة وتدمير أكثر من 75 بالمئة من المباني السكنية.
وأشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 3500 مجزرة مروعة واستخدم 88 ألف طن من المتفجرات ما خلف أكثر من 37 مليون طن من الركام تحتاج سنوات طويلة لإزالتها اضافة لما يتعرض له الفلسطينيون من حرب تجويع قاتلة بسياسة ممنهجة لفرض التهجير القسري الذي يرفضه أبناء غزة رفضا مطلقا.
واوضح أبو علي أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل كارثية اذ يواصل الاحتلال التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.
ولفت الى اخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ما شجع الاحتلال على التمادي والاستهانة بإرادة المجتمع الدولي مؤكدا ان هذا الإخفاق يضاعف من المسؤولية الدولية في متابعة تنفيذ القرارات المعبرة عن إرادته في تطبيق قواعد القانون والشرعية الدولية.
وأشار ابو علي في هذا الصدد الى أهمية استخدام الأدوات القانونية والمقاطعة الاقتصاديةً والعدالة الدولية لإنفاذ تلك القرارات وصولا لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
وبين ابوعلي أن “هذا هو المسار الذي بدأ يشق الطريق بقوة على الصعد القانونية والاقتصادية والإعلامية هو الذي ينبغي استمرار تطويره والبناء عليه” مشيدا بالدول التي انضمت اخيرا الى دعوى جنوب افريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطين الاحتلال الإسرائیلی أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية