نفقات الشؤون الدينية تتجاوز ميزانية نهاية العام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت مصروفات الشؤون الدينية التركية لعام 2023، زيادة تجاوزت بها ميزانية العام الماضي البالغة 36.1 مليار ليرة، حيث سجلت نفقاتها 47.9 مليار ليرة.
ووفقًا لتقرير النشاط العام لرئاسة الاستراتيجية والميزانية، ارتفع عدد اجتماعات الشورى والمؤتمرات وحلقات النقاش والندوات والندوات والتشاور لهيئة الشؤون الدينية التي كانت 30 ألفًا و833 اجتماعًا في عام 2022، مقارنة بعام 2021 وبلغ 41 ألفًا و892 اجتماعًا.
وكان هذا العدد أعلى بكثير من العدد المستهدف البالغ 30 ألفًا، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المواطنين الذين حضروا دورات القرآن الكريم من 3.8 مليون مواطن في عام 2021 إلى 4.9 مليون في عام 2022.
من ناحية أخرى، بينما ارتفعت مخصصات الخدمات الثقافية والدينية من 64.8 مليار ليرة إلى 99.6 مليار ليرة، كما لفت الانتباه حجم النفقات التي تم إنفاقها في هذا المجال. ومع ذلك، يذكر التقرير أن معدلات الرضا في خدمات العدالة وحقوق الإنسان قد انخفضت.
وبينما كان معدل الرضا في خدمات العدالة 59.50% في عام 2022، انخفض إلى 58.60% في عام 2023. وبلغ معدل الطلبات التي تم الانتهاء منها في الوقت المناسب في مجال حقوق الإنسان 86%.
بالإضافة إلى ذلك، في مجال مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، ارتفع معدل الزيادة في التفتيش من 5.70 في المائة في عام 2021 إلى 206.30 في المائة في عام 2022، لكنه سجل -57.71 في المائة في عام 2023.
Tags: الشئون الدينية التركيةتركياميزانية الشئون الدينيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ملیار لیرة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة