«القومي لحقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة عليها التوسع في حياة كريمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المرتقبة أمامها تحديات كبرى، وفرص في الملف الحقوقي تنبع من توفر الإرادة السياسية والوعي الشعبي بأهمية دعم ملفات حقوق الإنسان في المحاور السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
التوسع في حياة كريمةوتوجد برامج مؤسسية لابد من العمل عليها مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، تلك البرامج لابد من أن تهتم الحكومة الجديدة باستكمالها، والعمل على تطويرها بشكل أكبر.
وأضافت لـ«الوطن» أن هذا بالإضافة إلى البرامج والمؤسسات التي تدعم فئات الشباب والأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، تحتاج أيضا أن تكون على رأس أجندة أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة لبدء مشروع التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات، أما التحديات فمن أبرزها كبح ارتفاع الأسعار، والتصدي للاحتكار.
وجو سياسات تعليمية حاسمةوأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان: «ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تضاؤل الحياة الجيدة للمواطن المصري ، واستمراره سيؤدي إلي وجود أجيال قد تعاني من أمراض وسوء تغذية وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر»، وأضافت: «يتطلع المواطن المصري لاستكمال مشروع التأمين الصحي ليغطي كل المحافظات وكذا وجود سياسات تعليمية حاسمة ترفع عن كاهل الاسرة المصرية عبء الدروس الخصوصية بمتابعة لفاعلية العملية التعليمية داخل المدرسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة الجديدة التشكيل الحكومي الجديد
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت