مصدر: المستشار عدنان الفنجري الأبرز لتولي وزارة العدل خلفاً لعمر مروان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصدر قضائي رفيع إن التشكيل الوزاري الجديد سيعلن خلال ساعات، مؤكداً أنه تم تغيير 90% من الوزراء السابقين واختيار وزراء جدد بلا منهم وبينهم المستشار عدنان فنجري ابو جبل حسين.
وأوضح المصدر لـ ''البوابة'' اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ المستشار عمر مروان وزير العدل بانتهاء فترته في تولي حقيبة العدل وذلك لضخ دماء جديدة بدوافع جديدة خلال الفترة المقبلة في التشكيل الوزاري الجديد.
وأوضح المصدر أن المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين الذي تولى منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير
يشار إلى أن المستشار عدنان الفنجري تولى منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 ، وذلك بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال في عهد الجماعة الإرهابية
واختص عدنان وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.
كما تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
وصاحب المستشار فنجرى النائب العام فى جميع زياراته الميدانية للنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، كما أنه شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوى والجمعية العمومية للاتحاد الدولى لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA»، والذى عقدت الدورة الثانية منه فى إندونيسيا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة العدل رئيس محكمة استئناف الأسكندرية النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يطالب وزير العدل بحضور جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور جلسات مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وذلك لإثراء المناقشات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال حنفي جبالي في الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إلقاء وزير العدل كلمته بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نداء لوزير العدل مليئ بالتقدير أن يسعى قدر ما استطاع لحضور الجلسات العامة أثناء مناقشة القانون، حضوركم سيكون له بالغ الأثر في إثراء المناقشات نظرا للخبرات التراكمية لديكم في القانون الجنائي تفاعلكم مع الأسئلة سيعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
ويحضر وزراء «العدل والخارجية والمجالس النيابية والتواصل السياسي»، الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.