مصدر: المستشار عدنان الفنجري الأبرز لتولي وزارة العدل خلفاً لعمر مروان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصدر قضائي رفيع إن التشكيل الوزاري الجديد سيعلن خلال ساعات، مؤكداً أنه تم تغيير 90% من الوزراء السابقين واختيار وزراء جدد بلا منهم وبينهم المستشار عدنان فنجري ابو جبل حسين.
وأوضح المصدر لـ ''البوابة'' اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ المستشار عمر مروان وزير العدل بانتهاء فترته في تولي حقيبة العدل وذلك لضخ دماء جديدة بدوافع جديدة خلال الفترة المقبلة في التشكيل الوزاري الجديد.
وأوضح المصدر أن المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين الذي تولى منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير
يشار إلى أن المستشار عدنان الفنجري تولى منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 ، وذلك بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال في عهد الجماعة الإرهابية
واختص عدنان وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.
كما تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
وصاحب المستشار فنجرى النائب العام فى جميع زياراته الميدانية للنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، كما أنه شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوى والجمعية العمومية للاتحاد الدولى لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA»، والذى عقدت الدورة الثانية منه فى إندونيسيا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة العدل رئيس محكمة استئناف الأسكندرية النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹