استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، جهود تطوير منظومة الري ، حيث أشار إلي تطوير منظومة السد العالي من خلال ادخال أجهزة جديدة لتطوير تكنولوجيا السد العالي ، كما تم تأهيل الترع بأطوال 7700 كم وجاري تنفيذ 2000 كم ، لافتا إلي أن وزارة الري تبذل جهودا غير عادية في تطوير وتحديث أنظمة الري.

وأضاف سويلم ، أنه تم صيانة المنشأت المائية (بوابات التحكم  في المياة ) ، فضلا عن اجراء مسح لنحو 47 ألف منشأة (البنية التحتية) ونعمل علي احلالهم وتجديدهم . 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعى، بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وقال الدكتور هاني سويلم أنه تم انشاء مشروعات لاعادة استخدام المياة حيث أن ما يستخدمه الفلاح من المياة لا يفقد فلدينا شبكة صرف زراعي لتجميع المياة التي يستخدمها الفلاح بعد أن يأخذ النبات كفايته واعادتها مرة أخري للشبكة .

وأشار الوزير إلي أن هناك بروتوكول موقع بين وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي لتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث وأولوية تطبيقه تأتي في الأراضي الصحراوية وقصب السكر ومساحات البساتين، حيث تم تشكيل روابط مستخدمي المياة علي مستوي المسقي ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتم تقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم علي 10 سنوات بدون فوائد وجاري حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لتعديل البروتوكول من حيث تكلفة الفدان وفترة السداد.

كما لفت الوزير إلي العمل علي حماية الشواطئ من خلال مشروع متكامل للشواطئ بالساحل الشمالي ، فضلا عن العمل علي ملف التنمية البشرية ورفع الكفاءة ، واستخدام التصوير الجوي بالاقمار الصناعية.

وطالب الوزير من النواب المساهمة في توعية المواطنين والفلاحين للمحافظة علي الترع والمصارف حيث كشف عن أن هناك 850 مليون طن من القمامة سنويا يتم رفعها من الترع والمصارف بتكلفة تزيد عن المليار جنيه.

وأكد سويلم أن مصر ليس لديها أي مشكلة في انشاء السدود في الدول المشتركة في نهر النيل وتعاونا مع العديد من دول حوض النيل في انشاء السدود ، ولكن مشكلتنا الاحادية في اتخاذ القرار وإدارة هذه السدود.

وتابع أن احتياجاتنا من المياة سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة نحو 114 مليار متر مكعب سنويا وما صلنا من النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب اضافة إلي تصل إلي 0,04% مياة التحلية ، و 1,3% مياه أمطار ، و 2,4% مياة جوفية. 

وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي ، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخري، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.

 وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.

 وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة اهمية الدارسة لعدد من الاسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذى سيُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدوديةالموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .

وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.

وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.

فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.

والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .

وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:

• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي وآثار تغير المناخ و ندرة المياه والأراضي و الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.

وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير. 

ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

على أن تتضمن الإستراتيجية تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية وأيضا حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية بالاضافه بالاضافه الى التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.

و تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.

وايضا وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.

واعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.

وحدد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أبرز التحديات المائية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تكمن في نقص المعلومات والبيانات وغياب التوعية للمزارعين بأهمية طرق الري الحديث وترشيد استهلاك المياه، وعدم تفعيل دور الإرشاد الزراعي، والتمويل والتكلفة العالية على المزارعين لتركيب وتشغيل نظم الري الحديث خاصة لصغار المزارعين، وأيضًا السلوكيات الخاطئة في إهدار المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال الهضيبي: إن الأمن المائي جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، وتعد التحديات المائية من التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل المعاناة من الفقر المائي، حيث تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه، وتوفير مياه الري يعد قضية جوهرية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وترتبط بخطة وجهود الدولة للتوسع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وهو ما يمثل تحدي كبير في ظل ندرة المياه، حيث تبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 مليون فدان تروى بالغمر ، وتخطط الدولة لزيادتها، لذلك فإن التحول إلى نظام الري الحديث أمر ضروري لأنه يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوصى الهضيبي بإستراتيجية وخطة واضحة لمواجهة التحديات المائية وحماية الأمن المائي المصري وتوفير مياه الري الزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحديد إستراتيجية وطنية للحفاظ على مياه النيل.

أوصى الهضيبي أيضًا بحملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، وتوعية شاملة ومستدامة للمزارعين بأهمية وفوائد استخدام نظم الري الحديث وأنه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل لـ 40% وزيادة الإنتاجية بنسبة 30 لـ%40 وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة. 

وضع برامج وحوافز تمويلية ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى نظم وتقنيات الري الحديث، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وطرق الحفاظ على المياه وتطوير تقنيات الري الحديث، وتوفير بدائل لحل مشكلة نقص المياه.

وتساءل رئيس برلمانية الوفد حول خطة الدولة للتعامل مع التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية التي تتسبب في تفاقم أزمة نقص المياه؟ مع ضرورة إيجاد آليات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيوخ وزير الموارد المائية تطوير منظومة الري تطوير منظومة السد العالي التحدیات المائیة نظم الری الحدیثة الموارد المائیة نظم الری الحدیث القطاع الزراعی استهلاک المیاه المیاه الجوفیة ملیار متر مکعب الأمن الغذائی الری والزراعة الاستفادة من الأمن المائی میاه الصرف الحدیثة فی المائیة من من المیاه میاه الری من خلال مصر من فی مصر

إقرأ أيضاً:

المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.

كما أشاد "فاروق"  بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة . 

تولي  برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. 

بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.

ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.

وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير

واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.

بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.

وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف  بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.

  ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي. 

 

في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة  4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.

 

 

مقالات مشابهة

  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • الري: التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة
  • المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
  • وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد
  • وزير الري: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة دفعت الدولة لبذل مجهودات كبيرة
  • وزير الري يشارك في "إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفي"
  • سويلم: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية
  • وزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام
  • مباحثات لتطوير فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بين البلدين