شعبة المحاجر: «الشيوخ» يوافق على إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن مجلس الشيوخ وافق على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ بإنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة الرخام والجرانيت العالمية بشق الثعبان بطره - القاهرة.
وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء المدرسة يهدف إلى تعليم وتدريب الطلاب لتنمية العنصر البشرى على كيفية النهوض بصناعة الرخام والجرانيت، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية المصرية الأفريقية لصناعة الرخام والجرانيت سيتولى تجهيز المدرسة والبناء، وتتولى محافظة القاهرة تخصيص الأرض وتتولى وزارة التعليم الفني والجمعية بوضع المناهج بالتعاون مع الخبرة التركية والإيطالية.
أكد أن لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الإسكان والإدارة المحلية وقعت بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمستثمر لوضع المناهج التي سيتم تدريسها للطلاب والتنسيق مع وزارة التعليم وزاره التنمية المحلية لإيجاد المكان المناسب وسرعة تخصيص قطعة أرض قريبة لمنطقة شق الثعبان لإنشاء المدرسة التكنولوجية التطبيقية لصناعة الرخام والجرانيت.
وأشار محمد عارف إلى أن مصانع الرخام والجرانيت ستتولى تعيين خريجي المدرسة بالإضافة إلى وجود فرص للمتميزين في استكمال تعليمهم الجامعي، مشيرا الى أنه بدء التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الشيوخ بلقاء مشترك مع الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني لتنفيذ البروتوكول وإنشاء المدرسة. يذكر أن قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 44% خلال 2023 لتبلغ 542 مليون دولار، في مقابل 376 مليون دولار خلال 2022.
ارتفاع حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصريكما ارتفعت حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال العام الماضي بنسبة 14.8% لتبلغ 2.28 مليون طن في مقابل 1.985 مليون طن، وقامت مصر بتصدير رخام وجرانيت لنحو 127 دولة خلال 2023، حيث استحوذت 5 دول على 69.3% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 375.562 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المحاجر صناعة الرخام والجرانيت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما دار بشأنه من مقترحات وما ورد به من توصيات، على أن يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، استعرض تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة 35 بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو