خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت شركة ضمان- CGC عن تعيين خالد جمال كعضو منتدب جديد للشركة، وتعد هذه الخطوة استكمالاً لتعزيز مكانة الشركة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكوين نماذج أعمال قوية تتميز بالاستدامة.
يمتلك خالد جمال خبرة تزيد عن 36 عاماً في عدد من المؤسسات المالية، ونجح في تقديم انجازات كبيرة في مجالات تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر ومخاطر الائتمان لامتلاكه مهارات وخبرات إدارية تتميز بالتنوع.
قال خالد جمال: "يشرفني أن أتولى منصب العضو المنتدب لشركة ضمان CGC، والانضمام إلى فريق عمل يتميز بالكفاءة وتحقيق الانجازات، وأؤكد إلتزامنا بدعم ومساندة وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية وغير المالية، ومساعدتهم في النمو بحجم أعمالهم، واستدامتها".
خلال مسيرته المهنية، حقق العديد من الاسهامات البارزة، كان له دور بارز في تطوير وتنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري أثناء رئاسته لقطاع المخاطر، ونجح في تنويع ونمو محفظة التمويل لهذه المشروعات بفروع البنك المنتشرة على مستوى جميع المحافظات، وتحقيق مؤشرات متميزة لتلك المحفظة.
خالد جمال حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما أكمل برنامج الائتمان من بنك تشيس مانهاتن، وحصل علي العديد من الدورات التدريبية في داخل وخارج مصر، وهو ما يعكس خلفيته الأكاديمية التي دعمت مسيرته المهنية المتميزة، بالإضافة إلى سابق عضويته في مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وكذلك عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والمالية وعضو لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد بنوك مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضمان المشروعات الصغيرة البنك الأهلي جامعة القاهرة البنك الشركات الصناعية الصغیرة والمتوسطة خالد جمال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا