خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت شركة ضمان- CGC عن تعيين خالد جمال كعضو منتدب جديد للشركة، وتعد هذه الخطوة استكمالاً لتعزيز مكانة الشركة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكوين نماذج أعمال قوية تتميز بالاستدامة.
يمتلك خالد جمال خبرة تزيد عن 36 عاماً في عدد من المؤسسات المالية، ونجح في تقديم انجازات كبيرة في مجالات تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر ومخاطر الائتمان لامتلاكه مهارات وخبرات إدارية تتميز بالتنوع.
قال خالد جمال: "يشرفني أن أتولى منصب العضو المنتدب لشركة ضمان CGC، والانضمام إلى فريق عمل يتميز بالكفاءة وتحقيق الانجازات، وأؤكد إلتزامنا بدعم ومساندة وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية وغير المالية، ومساعدتهم في النمو بحجم أعمالهم، واستدامتها".
خلال مسيرته المهنية، حقق العديد من الاسهامات البارزة، كان له دور بارز في تطوير وتنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري أثناء رئاسته لقطاع المخاطر، ونجح في تنويع ونمو محفظة التمويل لهذه المشروعات بفروع البنك المنتشرة على مستوى جميع المحافظات، وتحقيق مؤشرات متميزة لتلك المحفظة.
خالد جمال حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما أكمل برنامج الائتمان من بنك تشيس مانهاتن، وحصل علي العديد من الدورات التدريبية في داخل وخارج مصر، وهو ما يعكس خلفيته الأكاديمية التي دعمت مسيرته المهنية المتميزة، بالإضافة إلى سابق عضويته في مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وكذلك عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والمالية وعضو لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد بنوك مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضمان المشروعات الصغيرة البنك الأهلي جامعة القاهرة البنك الشركات الصناعية الصغیرة والمتوسطة خالد جمال
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية