المهن التعليمية: وفاة مراقبين بالثانوية العامة فى أسيوط والدقهلية بأزمة قلبية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمبن العرب، تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط يفيد بوفاة سعد محمد سعد، كبير معلم منتدب من محافظة قنا، للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة بأسيوط، أثر اصابته بأزمة قلبية، أثناء تواجده باستراحة المراقبين بمدرسة 30 يونيو التجريبية ، وتم نقله إلى مستشفى الإيمان العام .
وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عزت على حسن رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، بالتوجه إلى المستشفى، لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة وتم توفير سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى محافظة قنا .
كما تلقت غرفة العمليات إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة المعلم تامر أبوخليل زكي معلم أول علم نفس ، بمدرسة أحمد عرابي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق، والمنتدب لأعمال الملاحظة بامتحانات شهادة الثانوية العامة بلجنة مدرسة ميت يعيش للتعليم الاساسي بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهه للجنة الامتحان.
وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية ، بالتوجه إلى المستشفى ، لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة .
وتتقدم نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص العزاء لأسرة الفقيدين، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة قلبية نقیب المعلمین ورئیس اتحاد النقابة الفرعیة خلف الزناتی
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين يكشف أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
بغداد اليوم- بغداد
كشف نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، عن أبرز ما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بخصوص مطالب الملاكات التربوية والتعليمية وما تحقق منها بعد احتجاجات شهدت صدامات مع القوات الأمنية في بعض المحافظات.
وذكر بيان لنقابة المعلمين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لا يخفى على الجميع أن نقابة المعلمين العراقيين بمركزها العام وفروعها في المحافظات كافة بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحقيق مطالب جماهيرها من خلال المخاطبات والتفاوض مع الجهات المعنية وأخيراً لقاء رئيس مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 2025 ودعوته للإسراع بتنفيذها لأنها حاجة ملحة، كما دعت مجلس النواب ومجلس الوزراء بالعمل الجاد والحقيقي للسعي لتحقيق هذه المطالب التي تضمن رفع المستوى المعيشي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمعلمين".
وأضاف "قد أتبعت النقابة موقفاً وطنياً مهماً في المطالبة على درجات الحرص والوطنية مع الحكومات المتعاقبة من أجل أن لا تصل الأمور إلى ما نحن عليه الآن ووضعنا مصلحة الوطن في المقدمة".
ولفت البيان الى، انه "وبعد حضور نقيب المعلمين العراقيين جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية، التي سعينا لتنفيذها والتي تم التصويت على عدد منها وبناءً على هذا الموقف اجتمع المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين بتاريخ 4 نيسان 2025 وأصدر القرارات التالية:
أولا: الاعتصام داخل المدارس يوم الخميس المقبل خشية من تدخل بعض الجهات التي تسعي لحرف مسيرة الاحتجاج لمصالحها الخاصة وللفتوى الفرصة على المتربصين لتكون الفعاليات تربوية خاصة.
ثانياً: دعوة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بحضور نقيب المعلمين العراقيين لمناقشة مطالب المعلمين بعد أن أعلن الكثير من أعضاء مجلس النواب التضامن مع المطالب للقيام بواجباتهم التشريعية لأصناف هذه الشريحة المهمة لأن الكثير من المطالب تحتاج إلى الغاء وتشريع قوانين مثل (تعديل سلم الرواتب).
ثالثا: تستنكر نقابة المعلمين العراقيين الاعتماد على بعض ملاكاتنا التربوية في محافظة ذي قار أثناء تواجدهم بالحراك الجماهيري الحر وتدعو الجهات الأمنية إلى تشكيل لجان تحقيقية ومحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الوزراء قد استضاف في جلسته اليوم الثلاثاء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا