صحيفتان أمريكيتان: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب ليس نهاية الديمقراطية

علقت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين على حكم المحكمة العليا الأمريكية بمنح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانة جزئية من قضية المحامي جاك سميث لتخريب الانتخابات،إذ وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه سيء ولكنه ليس نهاية للديمقراطية في الوقت ذاته، بينما رأت نيويورك تايمز أنه يمنح تصريحا مجانيا لترامب والرؤساء المستقبليين .

صور الذكاء الاصطناعي تتنبأ.. دونالد ترامب الرئيس القادم للولايات المتحدة فيلم The Apprentice يسرد تفاصيل حياة دونالد ترامب وزوجته..

ونسبت واشنطن بوست - في مقال افتتاحي لها اليوم - إلى القاضية سونيا سوتومايور قولها تعليقا على هذا الحكم إن "المحكمة تمنح الرئيس السابق ترامب كل الحصانة التي طلبها وأكثر".. ويضمن القرار فعليا أن القضية التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث عن أحداث 6 يناير 2021 ضد الرئيس السابق لن تنتقل إلى المحاكمة قبل الانتخابات .. ومع ذلك، فإن التداعيات أكبر بكثير من ترامب .. والأمر الأكثر أهمية والأكثر إثارة للقلق هو العواقب المحتملة طويلة الأمد التي قد تستمر لفترة طويلة بعد رحيل ترامب.

وحكم جميع المحافظين الستة في المحكمة الليلة الماضية بأن الرئيس يحق له التمتع بالحصانة المطلقة عن الأعمال الرسمية التي تنطوي على مسؤولياته الأساسية، مثل العفو أو الاعتراف بالدول الأجنبية أو عزل الضباط المعينين . 

علاوة على ذلك، يحق له الحصول على ما يعرف بالحصانة الافتراضية عن الأفعال الرسمية التي لا تتعلق بتلك المسؤوليات الأساسية .. ولا يمكن تجاوز هذا الافتراض إلا إذا تمكن المدعي العام من إثبات أن مساءلته لن تتعدى على قدرة السلطة التنفيذية على العمل ، كما قال رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور : إن ذلك لن يمنع الرئيس من اتخاذ "الإجراء الجريء وغير المتردد" الضروري لوظيفته. ولا يتم إعفاء المسؤولية عن السلوك غير الرسمي أو الخاص. لكن هذا ليس مريحا جدا (بحسب الصحيفة).

وأشارت واشنطن بوست إلى أنه كان بإمكان القضاة ببساطة حل مثل هذه القضايا بأنفسهم هذا الأسبوع .. ولكنهم بدلا من ذلك، تأكدوا من أن القضية ستبقى في طي النسيان إلى أجل غير مسمى.. وهو أمر مناسب لترامب الذي يسعى إلى تأخير أي حكم إلى ما بعد أن يصبح رئيسا مرة أخرى، وعندها يمكنه أن يأمر وزارة العدل بإسقاط التهم .

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن الأهم من ذلك، هو أن ترامب حقق فوزا من حيث الجوهر، وهو ما يفعله أي رئيس أو مرشح للرئاسة حريص على إساءة استخدام منصبه، فقد تناولت المحكمة صراحة أجزاء معينة من لائحة اتهام سميث: فعلى سبيل المثال، فإن محاولات ترامب للضغط على وزارة العدل للتحقيق في تزوير الناخبين المفترض، "يتم تصنيفها بسهولة" على أنها عمل رسمي، وفي الوقت نفسه، فإن محادثاته مع مايك بنس للضغط على نائب الرئيس آنذاك لإلغاء نتائج انتخابات 2020، تحتل منطقة غير مؤكدة.

ووفقا للصحيفة فإن هناك عقبة أخرى أمام مدعيي العموم وهي: أن القرار - في النقطة الأساسية الوحيدة التي اختلفت بشأنها القاضية إيمي كوني باريت مع زملائها المحافظين - يمنعهم من استخدام أي دليل يتعلق بالأفعال الرسمية لإثبات التهم ذات الصلة بالأفعال غير الرسمية .. وهذا مجرد مثال واحد على مدى اتساع معايير الحصانة الرئاسية الجديدة للمحكمة العليا بشكل يبعث على القلق ، ومن خلال إعلان أن الدافع لا علاقة له بمسألة تقييم المسؤولية الرئاسية عن جريمة ما، فقد طرحت الأغلبية تساؤلات حول ما إذا كانت كافة أنواع الانتهاكات البغيضة أصبحت الآن لعبة عادلة.

وأعلن القاضي سوتومايور أن الحكم يجعل الرئيس "ملكا فوق القانون".

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه لهذا فإن الأمر متروك للمحاكم - بما في ذلك أعلى المحاكم في البلاد - لضمان عدم ظهور السيناريوهات التي وصفتها ب"الكابوسية"، مشيرة إلى أن المشكلة هي أن هذا الرأي يدعو الرؤساء إلى تجاوز الحدود.

من جانبها رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المحكمة العليا قدمت بقرارها هدية لا تقدر بثمن لدونالد ترامب وجميع الرؤساء المستقبليين الذين يعتزمون انتهاك القانون وقسمهم باحترام الدستور .

وقالت الصحيفة - في مقال افتتاحي لها - إن التأثير المباشر لهذا القرار - الذي كان أحد أكثر القرارات أهمية على الإطلاق التي أصدرتها المحكمة فيما يتعلق بموضوع السلطات الرئاسية والحكومة الدستورية - هو إرجاء محاكمة ترامب إلى أجل غير مسمى عن محاولته إلغاء انتخابات 2020.. وبات من شبه المؤكد أن التصويت في خريف هذا العام سوف يمضي قدما دون أي مساءلة قانونية عن هذا الفعل .. غير أن الخطر على المدى الطويل على الدستور والحكومة الأمريكية أكثر حجما، لا سيما في ضوء الاحتمال الحقيقي المتمثل في إمكانية عودة ترامب - الذي كانت إدانته الجنائية الأخيرة في نيويورك مجرد أحدث دليل على ازدرائه للحدود القانونية - إلى منصبه في غضون بضعة أشهر فقط.

ورأت الصحيفة أنه اعتبارا من صدور قرار الليلة الماضية، يتم بذلك وضع المبدأ الأساسي المتمثل في أنه لا أحد فوق القانون، جانبا..وفي نفس الأسبوع الذي تحتفل فيه الأمة الأمريكية بتأسيسها، قوضت المحكمة سبب الثورة الأمريكية من خلال منح الرؤساء ما أسماه أحد القضاة المعارضين "منطقة خالية من القانون" للعمل فيها.. ولا يزال من الممكن مساءلة الرؤساء بسبب جرائمهم وهم في مناصبهم، ولكن من الصعوبة بمكان أن نرى الكيفية التي يمكن بها محاكمتهم على الإطلاق .. ويمكنهم اتخاذ إجراءات لم يكن من الممكن تصورها ذات يوم، مثل تشجيع التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي، دون خوف من الذهاب إلى السجن لاحقا أو التعرض للمساءلة القانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار، يزيد بشكل كبير من مخاطر الانتخابات المقبلة .. فهو لا يوضح أهمية تعيينات الرئيس في المحكمة العليا فحسب - إذ صوت جميع مرشحي ترامب الثلاثة لمنحه الحصانة التي سعى إليها - ولكنه يمنح أيضا ترامب تفويضا مطلقا للتصرف بشكل أكثر تصميما في الثانية ، مما فعله في ولايته الأولى .. وقال رئيس المحكمة العليا صراحة إن خطاب ترامب وتغريداته في 6 يناير 2021، التي حث فيها أنصاره على الذهاب إلى مبنى الكونجرس وتعطيل التصديق على التصويت، يمكن حمايتها باعتبارها استخداما قياسيا للمنبر الرئاسين فيما أعادت المحكمة القضية إلى محكمة المقاطعة لاتخاذ قرارات واقعية بشأن هذه الأسئلة وغيرها، وهي عملية ستستغرق أشهرا إن لم يكن أطول، بما في ذلك الاستئنافات.

ومع ذلك، فإننا نعلم أن خطاب ترامب وتغريداته أدت إلى تمرد عنيف.. والآن بعد أن عرف ترامب أنه قد يكون بمنأى عن العقاب، فإلى أي مدى قد تسوء الأمور في فترة ولاية ثانية؟ ويتمثل الخطر الأكثر إلحاحا في إساءة استخدامه للنظام القانوني لأنه - كما تشير المعارضة - إذا اعتبرت كل محادثة بين الرئيس ووزارة العدل عملا رسميا يحظى بالحماية، فلن يكون هناك حدود لأنواع السلوك غير القانوني التي يمكن التخطيط لها وحتى اختلاق الأدلة.

وطرحت الصحيفة تساؤلا قائلة: ما الذي لا يعتبر عملا رسميا؟ وأجابت: لن يقوله أغلبية القضاة، لكن من الصعب تحديد أي مبدأ توجيهي واضح - ربما لأنهم لم يتمكنوا من العثور على أي مبدأ.

ومضت الصحيفة تقول إن النتائج تتعارض مع فكرة الحكومة القائمة على سيادة القانون برمتها.. كما أنها تتعارض مع الفهم الراسخ منذ فترة طويلة بشأن تعرض الرئيس للملاحقة الجنائية، بغض النظر عما إذا كانت أفعاله تعتبر "رسمية".

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة، وكما هو الحال دائما فإن النتائج المشروعة الوحيدة التي يعترف بها ترامب في الحكومة الأمريكية هي تلك التي تفيده على المستوى الشخصي .. وهذا هو الموقف الذي وعد بتطبيقه في انتخابات 2024.. فإذا خسر، سيكون بسبب الاحتيال وهذا هو ما قاله بالفعل .. وإذا فاز، فسوف يأخذ الرسالة التي قدمتها له المحكمة أمس الاثنين ويتصرف وفقا لذلك ولا شك أن البلاد سوف تصبح في وضع أسوأ من ذلك.

المصدر: بوابة الوفد