صحة المنيا: المرور على 263 منشأة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ وعقد ندوات توعوية للعاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، للتأكد من التزامها بتوفير كافة إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية على مدار شهر مايو الماضى، حيث تم المرور على 263 منشأة جاءت ما بين ( 92 منشأة صحية - 5 منشآت صناعية كبرى - 86 منشأة صناعية صغرى - 80 مخبزا) ، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تم تنفيذ 17 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية لعدد 272 متدربا وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ لعدد 14 منشأة صحية، بالإضافة إلى انعقاد 47 اجتماعا للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، فضلاً عن تقييم مؤشرات الأداء لعدد 92 منشأة صحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة السلامة والصحة المهنية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود مديرية الصحة محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة بالمنيا السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية