الحكومة الجديدة.. خروج وزراء التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن والبترول والكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر حكومى أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.
وأكد المصدر أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء في مقدمة الوزارات التى سيتم تغييرها.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.
وأكد مصدر حكومي مطلع أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين
وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العدل الزراعة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تعزز الحضور المصري في القرن الإفريقي
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي ولقاءه بالرئيس إسماعيل عمر جيله، تمثل خطوة استراتيجية مهمة في إطار جهود مصر لتعزيز دورها في القارة الإفريقية، لاسيما في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الجيوسياسية الكبيرة، والتي أصبحت ساحة للتنافس الدولي والإقليمي على النفوذ والمصالح.
وأضاف فرحات أن هذه الزيارة تؤكد توجه الدولة المصرية نحو بناء شراكات قوية مع دول المنطقة، خصوصا تلك المطلة على البحر الأحمر، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الإقليم، من تهديدات الملاحة وحرية التجارة الدولية، إلى التوترات الإقليمية التي تهدد استقرار الدول وشعوبها.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيسين المصري والجيبوتي على رفض التهديدات التي تستهدف أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، يعكس وعيا سياسيا واستراتيجيا مشتركا بأهمية هذه المنطقة الحيوية، التي تمثل أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية، لافتا إلى أن أمن البحر الأحمر لم يعد شأنا إقليميا فقط، بل أصبح قضية ذات أبعاد دولية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي العالمي، ما يستلزم تنسيقا أكبر بين الدول المطلة على البحر الأحمر للحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار فرحات إلى أن مصر تنطلق في مواقفها من ثوابت وطنية واضحة، ترفض تحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع أو نفوذ لقوى خارجية، وتصر على أن يكون ممرا آمنا يخدم مصالح شعوب المنطقة، ويدار من خلال شراكات مسؤولة، في مواجهة التدخلات الخارجية والتنظيمات المسلحة التي تهدد استقرار الإقليم.
وأكد فرحات أن تأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، وتدشين بنك مشترك، والمشروعات المزمع تنفيذها في مجالات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات، كلها مؤشرات على تحول نوعي في العلاقات بين البلدين، ينقلها من مرحلة التعاون السياسي التقليدي إلى شراكة اقتصادية متكاملة تعزز من نفاذ الاستثمارات والصادرات المصرية إلى منطقة شرق إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة تنتهجها القيادة السياسية المصرية لبناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية مع دول القارة، تعيد لمصر مكانتها التاريخية ودورها المحوري في دعم التنمية والاستقرار في إفريقيا.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب، وترسخ لمعادلة جديدة في العلاقات الإفريقية تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، وتعبر عن سياسة خارجية مصرية متوازنة تعي تعقيدات المرحلة وتعمل على حماية المصالح القومية عبر الحوار والشراكات المستدامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية