الإمارات.. تسجيل أول واقعة طلاق مدني بين غير مسلم ومسلمة أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شهدت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي أول قضية طلاق مدني بين شخص مسلم وآخر غير مسلم، وفقا لصحيفة “ذا ناشيونال” المحلية الناطقة باللغة بالإنكليزية.
وعلى الرغم من صدور الحكم في شهر مايو، فإن تفاصيل جديدة بدأت بالظهور في القضية التي حصل فيها شخص بريطاني غير مسلم على الطلاق بدون خطأ من زوجته السابقة المسلمة.
وتزوج الاثنان عام 2019 في أستراليا قبل أن ينتقلا لاحقا للعيش في الإمارات.
وبعد تدهور علاقتهما، تقدم الزوج بطلب الطلاق بدون خطأ بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، الذي ينظم مسائل الزواج المدني. ويسمح هذا القانون للزوج “بطلب الطلاق من جانب واحد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ أو إلقاء اللوم”.
والطلاق بدون خطأ انفصال شائع في الدول الغربية، حيث لا يتطلب ارتكاب خطأ بعينه من جانب أي من الزوجين.
وقال بايرون جيمس الذي ترافع عن الرجل البريطاني أمام محكمة الأسرة في أبوظبي إن هذا الحكم “يعكس التزاما عميقا بالعدالة والإنصاف، مما يضمن حصول المغتربين، بما في ذلك المسلمين الأجانب، على إمكانية الوصول إلى اللجوء القانوني العادل والمحايد”.
وأضاف أن “الحكم لا يوفر العدالة لموكلي فحسب، بل يشكل أيضا سابقة إيجابية للمستقبل.. يُظهر الإطار القانوني للإمارات، وخاصة قوانين الزواج والطلاق المدني، التزام الدولة بتكييف وتحديث عملياتها القضائية لخدمة سكانها المتنوعين”.
وبالإضافة إلى الطلاق، أكدت المحكمة الحضانة المشتركة لطفل الزوجين وفقا للمادة 26 من نفس القانون.
وقال جيمس: “يعد هذا الحكم لحظة فاصلة بالنسبة للمسلمين الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، ويوضح العديد من النقاط الحاسمة”.
وتابع: “يؤكد القرار أنه يمكن للمسلمين الأجانب طلب العدالة والحصول عليها في المحاكم المدنية في أبوظبي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويتمتعون بنفس الحماية والاعتبارات القانونية التي يتمتع بها غيرهم من المغتربين والمواطنين”.
وافتتحت محكمة الأسرة المدنية خلال ديسمبر 2021 بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي جزء من التشريعات الجديدة لدعم تشريعات خاصة بالمقيمين بشكل أفضل في الإمارة.
وفي ذلك الوقت، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن غير المسلمين سيسمح لهم بالزواج والطلاق والحصول على حضانة مشتركة للأطفال بموجب القانون المدني الجديد في أبوظبي الصادر بموجب مرسوم عن حاكم أبوظبي.
وبحسب رويترز، فإن تلك الخطوة تأتي للحفاظ على قدرة دولة الإمارات التنافسية كمركز تجاري إقليمي.
وكانت قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق مبنية فقط على مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات محکمة الأسرة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية تعاقب سيدة لتعاطيها "الحشيش" أمام طفلها
عاقبت محكمة كويتية سيدة بعد أن كشف زوجها عن مقاطع فيديو قديمة توثق تعاطيها مخدر الحشيش في منزلها، وأمام طفلها الوحيد.
وقضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة هذه السيدة لابنها، بسبب تعاطيها مادة الحشيش المخدرة قبل 9 سنوات، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وحضر طليق السيدة أمام المحكمة، وأقرّ بأنها كانت تتعاطى الحشيش منذ عام 2015، وأنه قام بتصوير أدوات التعاطي أثناء الحياة الزوجية، ولكن رغبةً منه بعدم فضح أمرها احتفظ بتلك الفيديوهات طيلة تلك الفترة.
وأشار إلى أنه بعد رفع طليقته دعوى قضائية تطالب فيها بإثبات حضانتها لابنها الوحيد، اضطر لتقديم تلك الفيديوهات إلى المحكمة، والتي من خلالها يتضح عدم أمانتها على تربية ابنها.
وأكد دفاع الأب أنه حتى وإن كانت تلك الواقعة قديمة (أي التعاطي)، إلا أنها تُبيّن أن مسلك الأم غير سوي وأنها غير أمينة على حضانة ابنها. وهو ما اقتنعت به المحاكمة في النهاية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر