«تنمية المشروعات»: مستمرون في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وفدا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، والتوسع في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأكد حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة، إذ جرى الاتفاق على خطة العمل المستقبلية للأعوام 24-26 والتوقيع على وثيقة العمل المجددة التي تتيح الدعم للجهاز في مرحلة تحول مؤسسي واستراتيجي هام في مسيرة دعم قطاع المشروعات في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات سبل دعم التعاون المشترك من اجل التوسع في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وتطويرها وتبادل الخبرات بين أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى سبل الاستثمار في نجاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وتطوير هذه التجربة على المستوى الإقليمي من خلال تواجد المعرض في عدد من الدول العربية في الفترة المقبلة، مشيدا بالتعاون البناء بين الجهاز والبرنامج الإنمائي في مجالات ريادية مثل الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
العمود الفقري لاقتصاد أي دولةوأكد الدكتور عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد لأي دولة، وتشكل في مصر نسبة 98% من المشروعات الخاصة، كما تلعب دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.
وقال الدردري إننا نفخر اليوم بتمديد مشروع بالغ الأهمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وجهاز تنمية المشروعات، لكي نمضي قدما في تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات الأمم المتحدة الدول العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائی المشروعات المتوسطة والصغیرة تنمیة المشروعات فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.