محمد عارف: "الشيوخ" يوافق على إنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن مجلس الشيوخ وافق على الاقتراح المقدم من النائب الدكتور عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ بإنشاء مدرسة تكنولوجية لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة الرخام والجرانيت العالمية بشق الثعبان بطره- القاهرة.
وأكد عارف ، أن إنشاء المدرسة يهدف إلى تعليم وتدريب الطلاب لتنمية العنصر البشرى على كيفية النهوض بصناعة الرخام والجرانيت، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية المصرية الأفريقية لصناعة الرخام والجرانيت سيتولى تجهيز المدرسة والبناء، وتتولى محافظة القاهرة تخصيص الأرض وتتولى وزارة التعليم الفنى والجمعية بوضع المناهج بالتعاون مع الخبرة التركية والايطالية.
واشار الى أن لجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الإسكان والإدارة المحلية وقعت بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمستثمر لوضع المناهج التى سيتم تدريسها للطلاب والتنسيق مع وزارة التعليم وزاره التنمية المحلية لإيجاد المكان المناسب وسرعة تخصيص قطعة أرض قريبة لمنطقة شق الثعبان لإنشاء المدرسه التكنولوجيه التطبيقيه لصناعة الرخام والجرانيت .
أشار محمد عارف أن مصانع الرخام والجرانيت ستتولى تعيين خريجى المدرسة بالاضافه إلى وجود فرص للمتميزين في استكمال تعليمهم الجامعي، مشيرا الى أنه بدء التنفيذ الفعلى لقرار مجلس الشيوخ بلقاء مشترك مع الدكتور عمرو بصيلة رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفنى لتنفيذ البروتوكول وإنشاء المدرسة.
يذكر أن قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 44% خلال 2023 لتبلغ 542 مليون دولار، في مقابل 376 مليون دولار خلال 2022.
كما ارتفعت حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت المصري خلال العام الماضي بنسبة 14.8% لتبلغ 2.28 مليون طن في مقابل 1.985 مليون طن.
وقامت مصر بتصدير رخام وجرانيت لنحو 127 دولة خلال 2023، حيث استحوذت 5 دول على 69.3% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 375.562 مليون دولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عارف الرخام مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
وذلك عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
من جانبه استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه.
وأشار إلى إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها الآتي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟