أستاذ اقتصاد سياسي: الاهتمام بالصناعة من أولويات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ملف الكهرباء وضبط أسعار السلع في الأسواق، في مقدمة الملفات الني ينبغي أن توضع على طاولة الحكومة الجديدة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم والصحة وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي والقطاعات المنتجة واستهداف الاستثمارات الدولية.
وأضاف العمدة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أهم قطاعات الصناعة التي لابد من الاهتمام بها تتمثل في الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية وصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وصناعة الملابس والمنسوجات فضلا عن الاهتمام بقطاع البرمجيات.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي من الملفات التي يجب على الحكومة الالتفات لها، ولاسيما منطقة الساحل الشمالي لأنها نقطة جذب للسياحة الأجنبية، ولتماثل منطقة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
تأثير الاهتمام بقطاع الصحة على دخل الفردوأكد أن قطاع الصحة يأتي على رأس القطاعات التي من الضروري الاهتمام به، فضلا عن التوسع في منصة التأمين الشامل والاهتمام بكفاءة المستشفيات الحكومية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على دخل الفرد، إذ يسهم في توفير جزء من النفقة في المستشفيات الخاصة في حالة توافر مستشفيات حكومية على أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الحكومي الحكومة الجديدة الاستثمار الأجنبي السياحة الخارجية
إقرأ أيضاً:
نائب: الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات بكل قطاعات الإنتاج
عرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد.
و لفت إلى أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة ، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع.
و شدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
و قال النائب، إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير.
وأكد النائب على أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع