أستاذ اقتصاد سياسي: الاهتمام بالصناعة من أولويات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ملف الكهرباء وضبط أسعار السلع في الأسواق، في مقدمة الملفات الني ينبغي أن توضع على طاولة الحكومة الجديدة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم والصحة وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي والقطاعات المنتجة واستهداف الاستثمارات الدولية.
وأضاف العمدة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أهم قطاعات الصناعة التي لابد من الاهتمام بها تتمثل في الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية وصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وصناعة الملابس والمنسوجات فضلا عن الاهتمام بقطاع البرمجيات.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي من الملفات التي يجب على الحكومة الالتفات لها، ولاسيما منطقة الساحل الشمالي لأنها نقطة جذب للسياحة الأجنبية، ولتماثل منطقة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
تأثير الاهتمام بقطاع الصحة على دخل الفردوأكد أن قطاع الصحة يأتي على رأس القطاعات التي من الضروري الاهتمام به، فضلا عن التوسع في منصة التأمين الشامل والاهتمام بكفاءة المستشفيات الحكومية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على دخل الفرد، إذ يسهم في توفير جزء من النفقة في المستشفيات الخاصة في حالة توافر مستشفيات حكومية على أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الحكومي الحكومة الجديدة الاستثمار الأجنبي السياحة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: السيسي أنهى سياسة تكريس التنمية في العاصمة والصعيد تغير للأفضل
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية