أستاذ اقتصاد سياسي: الاهتمام بالصناعة من أولويات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ملف الكهرباء وضبط أسعار السلع في الأسواق، في مقدمة الملفات الني ينبغي أن توضع على طاولة الحكومة الجديدة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم والصحة وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي والقطاعات المنتجة واستهداف الاستثمارات الدولية.
وأضاف العمدة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أهم قطاعات الصناعة التي لابد من الاهتمام بها تتمثل في الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية وصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وصناعة الملابس والمنسوجات فضلا عن الاهتمام بقطاع البرمجيات.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي من الملفات التي يجب على الحكومة الالتفات لها، ولاسيما منطقة الساحل الشمالي لأنها نقطة جذب للسياحة الأجنبية، ولتماثل منطقة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
تأثير الاهتمام بقطاع الصحة على دخل الفردوأكد أن قطاع الصحة يأتي على رأس القطاعات التي من الضروري الاهتمام به، فضلا عن التوسع في منصة التأمين الشامل والاهتمام بكفاءة المستشفيات الحكومية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على دخل الفرد، إذ يسهم في توفير جزء من النفقة في المستشفيات الخاصة في حالة توافر مستشفيات حكومية على أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الحكومي الحكومة الجديدة الاستثمار الأجنبي السياحة الخارجية
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: التعليم الفني والتكنولوجي مفتاح النهوض بالصناعة
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن العمالة المصرية تُعد من أهم عناصر الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعة، بل وتُعد مؤثرًا رئيسيًا في الخطط الاستثمارية الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يُعتبر من القطاعات كثيفة العمالة ومتنوعة التخصصات.
وأضاف قناوي أن أهمية الاحتفاء بعيد العمال تأتي من هذا المنطلق، تقديرًا لدور العمال، ودعوة لتكثيف الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف التخصصات، سواء التكنولوجية أو الفنية، إلى جانب دعم وتطوير المعاهد والمدارس الفنية، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار قناوي إلى أن هذه المتغيرات أسفرت عن إعادة رسم خريطة التجارة والإنتاج العالمية، وهو ما فطنت له القيادة السياسية، التي اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي أسهمت في جذب استثمارات صناعية عالمية إلى مصر، سواء بنقل استثماراتها بالكامل أو بالتوسع داخل السوق المصري، للاستفادة من الحوافز والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تُعفي من الرسوم الجمركية.
وأكد أن هذا الواقع يُبرز أهمية التعليم والتدريب والتشغيل للعمالة المصرية، وهي من أبرز المطالب التي ينادي بها مجتمع الأعمال، معربًا عن دعمه وتقديره الكامل لجهود القيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.
وتابع قائلًا: "نحن في سباق مع الزمن، والزمن هو المعيار الأهم في السباق العالمي لجذب الاستثمارات، لذا نطالب برؤية شاملة تتبنى عنوان هذه المرحلة، تتمثل في اختصار الوقت في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، والرخص الذهبية، وتيسير الإفراج الجمركي عن العدد والآلات والمستلزمات، وتسريع الفحص الضريبي وتقليصه من 5 سنوات إلى سنتين كحد أقصى، وسرعة صرف الأعباء التصديرية، وتبسيط إجراءات التمويل البنكي".
واختتم قناوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، وهي خطوة كانت ضرورية واستنفدت موارد مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء جني ثمار الاستثمارات الصناعية والزراعية، لسد الفجوة الاستهلاكية وتوفير النقد الأجنبي، وتحقيق مستهدفات الصادرات التي تسعى الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)