أستاذ اقتصاد سياسي: الاهتمام بالصناعة من أولويات الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن ملف الكهرباء وضبط أسعار السلع في الأسواق، في مقدمة الملفات الني ينبغي أن توضع على طاولة الحكومة الجديدة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم والصحة وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي والقطاعات المنتجة واستهداف الاستثمارات الدولية.
وأضاف العمدة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أهم قطاعات الصناعة التي لابد من الاهتمام بها تتمثل في الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية وصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وصناعة الملابس والمنسوجات فضلا عن الاهتمام بقطاع البرمجيات.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي من الملفات التي يجب على الحكومة الالتفات لها، ولاسيما منطقة الساحل الشمالي لأنها نقطة جذب للسياحة الأجنبية، ولتماثل منطقة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
تأثير الاهتمام بقطاع الصحة على دخل الفردوأكد أن قطاع الصحة يأتي على رأس القطاعات التي من الضروري الاهتمام به، فضلا عن التوسع في منصة التأمين الشامل والاهتمام بكفاءة المستشفيات الحكومية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على دخل الفرد، إذ يسهم في توفير جزء من النفقة في المستشفيات الخاصة في حالة توافر مستشفيات حكومية على أعلى مستوى من الكفاءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الحكومي الحكومة الجديدة الاستثمار الأجنبي السياحة الخارجية
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء